جدل محتدم في ألمانيا: من معاقبة إسرائيل إلى عدم مساعدة غزة

قالت برلمانية اشتراكية بارزة اليوم الإثنين (الرابع من أغسطس/ آب 2025) إن برلين يجب أن تدرس فرض عقوبات على إسرائيل بما في ذلك تعليق جزئي لصادرات الأسلحة أو تعليق اتفاق سياسي على مستوى الاتحاد الأوروبي.

وتعكس دعوة زيمتيي مالر، نائبة زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، تشديدا في نبرة الخطاب المناهضة لإسرائيل من جانب برلين والذي لم يسفر حتى الآن عن أي تغييرات سياسية كبيرة.

دعوة لفرض ألمانيا عقوبات على إسرائيل

وكتبت مالر، التي انضم حزبها الاشتراكي إلى ائتلاف مع المحافظين المسيحيين بزعامة ميرتس هذا العام 2025، رسالة إلى نواب الحزب الاشتراكي بعد عودتها من رحلة إلى إسرائيل مع وزير الخارجية المحافظ يوهان فاديفول الأسبوع الماضي. وقالت في الرسالة التي اطلعت عليها رويترز "أعتقد أن الحكومة الإسرائيلية لن تتحرك كثيرا دون ضغوط. وإذا لم تطرأ تحسينات ملموسة قريبا، فلا بد من أن تكون هناك عواقب".

وأضافت أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية لا ينبغي أن يكون أمرا يقع في نطاق "المحظورات"، مشيرة إلى أن التصريحات الإسرائيلية التي تفيد بعدم وجود قيود على المساعدات إلى غزة ليست مقنعة. في الوقت نفسه، طالبت مالر بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس. وقالت إنه يجب ألا يكون لحماس أي دور في المستقبل السياسي في غزة. وأوضحت قائلة: "يجب نزع سلاحها، ويجب أن ينتهي عهد الإرهاب الذي تمارسه".

ويقول منتقدون إن موقف ألمانيا لا يزال حذرا للغاية، ويتشكل من شعور دائم بالذنب التاريخي بسبب محرقة اليهود "الهولوكوست" ويعززه الشعور المؤيد لإسرائيل في الأوساط الإعلامية المؤثرة مما يضعف قدرة الغرب الجماعية على ممارسة ضغط فعال على إسرائيل.