خبير أمني: الجزائر ترفض السلام لأنه سيؤدي إلى سقوط "أساطير النظام" واستعادة البلاد من منظومة "صناعة العداء"

قال دامسانا رانادهيران، الخبير الأمني الآسيوي، إن الجزائر ترفض السلام مع المغرب ليس لأسباب تتعلق بتحقيق الاستقرار الإقليمي، بل خوفا من كشف هشاشة نظام العسكر والاختلالات العميقة في مؤسسات الدولة الجزائرية، مضيفا أن أي اتفاق سلام سيظهر مدى اعتمادية النظام على خطاب العداء الخارجي لتبرير هيمنته الداخلية، كما أشار إلى أن ما تصفه الجزائر بالدفاع عن "حق تقرير المصير" لا يعدو أن يكون غطاء لتبرير استمرار السيطرة العسكرية وقمع المعارضة وسوء تسيير الموارد.

وأشار رانادهيران إلى أن العقود الماضية من العداء الجزائري الصامت نحو المغرب أدت إلى شلل سياسي وجمود اقتصادي في المغرب الكبير، حيث أغلق النظام الجزائري الحدود وأضعف التكتل الإقليمي وأبعد أجيالا كاملة عن الاستفادة من مزايا التكامل، غير أن المنطقة تبدو اليوم، مع إعادة التموضع الاستراتيجي للولايات المتحدة والدعم الدولي المتزايد لمقترح الحكم الذاتي المغربي في الصحراء، أمام فرصة سلام طال انتظارها، لكن هذه الخطوة ستكشف التناقضات الداخلية العميقة في الجزائر أكثر مما تحقق الاستقرار.

وأكد الخبير أن الدعم الأمريكي لمبادرة المغرب ليس مجرد موقف دبلوماسي رمزي، بل أصبح حجر الزاوية في الاستراتيجية الأمريكية الممتدة من سواحل الأطلسي إلى الساحل الإفريقي، حيث اعتبرت واشنطن المبادرة "جادة وواقعية وذات مصداقية"، معززة مكانة المغرب كشريك موثوق في مكافحة الإرهاب، حماية الملاحة، وتطوير الاقتصاد، ومع انهيار الاستقرار في منطقة الساحل بسبب التمردات والانقلابات، أصبحت الولايات المتحدة بحاجة إلى ركيزة مستقرة وقوية، وهو ما يوفره المغرب بشكل مثالي.

وعلى الصعيد الدولي، بدأت المواقف الأوروبية تتغير لصالح المغرب، حيث اعترفت إسبانيا رسميا بمقترح الحكم الذاتي، واعتبرته المملكة المتحدة الأساس الأكثر مصداقية، بينما وصفت غانا المبادرة بأنها الحل الوحيد المستدام، وفي المقابل، وجدت الجزائر نفسها أكثر عزلة من أي وقت مضى، متمسكة برؤية عفى عليها الزمن، حيث خسرت المعركة التي دامت عقودا حول الصحراء المغربية آخر ركيزة أيديولوجية كبرى لدعم شرعية نظامها.

وأضاف رانادهيران أن المنافسة المغربية الجزائرية لم تكن مجرد خلاف سياسي، بل عملية تعطيل تاريخية أضرت بالاقتصاد والاجتماع الإقليمي، ليحرم إغلاق الحدود وحصار المبادرات الاقتصادية المنطقة من فرص النمو، حيث قدر صندوق النقد الدولي أن التكامل الإقليمي كان سيرفع النمو السنوي بنقطة مئوية على الأقل، بينما أشار البنك الدولي إلى أن إنشاء منطقة تجارة مشتركة مع الاتحاد الأوروبي كان سيرفع نصيب الفرد من الناتج الداخلي في الجزائر بنسبة تصل إلى 27%.

وأوضح المتحدث الذي شغل مناصب استخباراتية أن اختيارات الجزائر العسكرية والسياسية أبقت اقتصادها رهين المحروقات، مع ضخ مليارات الدولارات في الجيش دون تحقيق تحديث حقيقي، ما أدى إلى تفاقم البطالة بين الشباب التي تقارب 26%، وارتفاع معدلات الفساد، والركود الاقتصادي، والانغلاق السياسي، كما رأى أن إزالة "العدو الخارجي" في مرحلة ما بعد السلام ستكشف حقيقة النظام بالكامل، وستبرز أزمات البطالة، الفساد، وضعف الأداء الاقتصادي بوتيرة أسرع.

وقال رانادهيران إن المؤسسات الدولية، بما فيها صندوق النقد والبنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي، سيكون لها دور حاسم في دعم الجزائر لتجاوز هذه المرحلة، عبر إصلاحات اقتصادية وتشريعية، وتنمية القطاع الخاص، وزيادة الشفافية المالية، مضيفا أن أجيالا من سكان المغرب الكبير حلمت بمنطقة مسالمة ومندمجة، ويستفيد المغرب وموريتانيا وربما ليبيا لاحقا من هذا الأفق الجديد، بينما ترى نخبة الحكم في الجزائر أن السلام يمثل تهديدا لبقائها.

واختتم الخبير الأمني الآسيوي بالقول إن إنهاء النزاع بين المغرب والجزائر شرط للتقدم الإقليمي، لكنه قد يشعل اضطرابات داخلية في الجزائر، وفقط بعد تجاوز هذه الاضطرابات وسقوط أساطير النظام، يمكن للجزائريين استعادة بلدهم من منظومة قامت على صناعة العداء، لتتحول فرصة السلام إلى بداية حقيقية لإصلاح ديمقراطي طال انتظاره.