الجزائر تغادر مجلس الأمن "بخفي حنين".. نهاية ولاية فاشلة في كبح الانتصارات المغربية ومحاصرة أطروحة "البوليساريو"

ودع مجلس الأمن الدولي، رسمياً، خمسة أعضاء غير دائمين مع حلول عام 2026، من بينهم الجزائر التي انتهت ولايتها دون أن تنجح في تحقيق "أجندتها" التي سخرت لها كل الإمكانيات لمحاصرة المصالح العليا للمملكة المغربية. 

وأقيم احتفال بروتوكولي بمقر الأمم المتحدة لرفع أعلام الأعضاء الجدد (البحرين، كولومبيا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، لاتفيا وليبيريا)، مقابل إنزال أعلام الأعضاء المغادرين وفي مقدمتهم الجزائر.

ويرى مراقبون أن الولاية الجزائرية في مجلس الأمن كانت "سلسلة من الإخفاقات" الدبلوماسية، حيث عجزت الجارة الشرقية عن تغيير قناعات القوى الكبرى أو التأثير في القرارات الأممية المتعلقة بملف الصحراء المغربية. 

فرغم محاولاتها المتكررة لتمرير لغة داعمة لكيان "البوليساريو" أو عرقلة الزخم الدولي المؤيد لمبادرة الحكم الذاتي، ظلت قرارات المجلس تكرس سيادة المغرب وتعزز من واقعية الحل الذي تقترحه المملكة، مما جعل التواجد الجزائري "هامشياً" وبدون أي بصمة تذكر في هذا الملف.

وعلى العكس من "الضجيج" الذي ميز الحضور الجزائري، استقبل المجلس أعضاءً جدداً يحملون رؤى متزنة، على رأسهم مملكة البحرين التي ستمثل المجموعة العربية. 

خروج الجزائر من ردهات صناعة القرار الأممي يأتي في وقت يواصل فيه المغرب حصد اعترافات دولية وازنة بمغربية الصحراء، مما يؤكد أن "الماكينة" الدبلوماسية للمملكة نجحت في تحييد كافة المناورات التي قادتها الجزائر من داخل المجلس على مدار السنتين الماضيتين، لتخرج الأخيرة "صفر اليدين" بعدما تأكد للعالم أن الحقوق المشروعة للمغرب لا تقبل المساومة ولا تتأثر بالتشويش العابر.