في ظل تنامي وتفشي فيروس كورونا بالمغرب وعدم قدرة المستشفيات على استيعاب العدد الهائل من المصابين وبعدما أشرف عدد المصابين يوم الأربعاء على عتبة عشرة ألاف حالة ناهيك عن الذي يحسون بالأعراض ويتبعون البرتكول العلاجي دون إجراء تحليلات، كما أنه أصبحنا نسمع سعال المارة هنا وهناك بشكل غير مألوف مما ينذر بكارثة صحية خطيرة نحن على أبوابها.
و في ظل المعطيات السالفة الذكر يجب على الدولة المغربية أكثر من أي وقت مضى أن تعيد النظر في تواريخ إجراء الإستحقاقات المقبلة و تأجيلها سيما منها البرلمانية و الجماعية و الجهوية ، وذلك لتجنب عامل من العوامل التي ستكون مساعدة ومحفزة على إنتشار الفيروس كالنار في الهشيم مما سيزيد الوضع الصحي أكثر قتامة وبالتالي حصد المزيد من الأرواح لا قدر الله.
على الدولة أن لا تبقى مكتوفة الأيدي و ذلك بإتخاد رزنامة من الإجراءات و التدابير كما عهدنا فيها ذلك منذ ظهور الجائحة لأن المتحورات التي تظهر بين الفينة و الأخرى لا ترحم و الفيروس يتسلل بأشكال مختلفة وخطيرة، كما أن الوضع الإقتصادي و الإجتماعي لفئات واسعة من الشعب المغربي جد هش وتحث عتبة الفقر وليس بمقدورها إقتناء البرتكول العلاجي و إجراء التحاليل المواكبة لتطور المرض و التي هي جد مكلفة بالإضافة إلى الأشعة و السكانير ...
فقد آن الأوان قبل أي وقت مضى لإتخاد قرارات حاسمة ولو أنها ستبدو ظاهريا جد صارمة لكن في عمقها ستكون ناجعة لتفادي الأسوء لا قدر الله.
و في إنتظار ذلك على الجميع أن يتخذ الإجراءات الإحترازية من وضع الكمامة وغسل اليدين و إستعمال المعقمات وتجنب التجمعات و الأماكن المزدحمة ونسأل الله أن يشفي و أن يحفظ الجميع.
أضف تعليقك
شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.