18/10/2023 16:43:00
الصادق بنعلال
من الواضح أن بعض الأنظمة العربية العسكرية "المحسوبة" على محور "الردع والمقاومة والتصدي"، قد أضحت ظاهرة صوتية عديمة الجدوى، وأبانت عن طابعها الانتهازي واستغلالها القضية الفلسطينية عبر تريد أسطوانات وشعرات منتهية الصلاحية، من قبيل "مع فلسطين ظالمة أو مظلومة"، دون تقديم أي دعم مادي وعسكري ملموس، وإذا كانت الدول العربية "المحسوبة" على محور الأنظمة "الرجعية والمحافظة"،قد وقعت في سياق جيوسياسي مخصوص، على "اتفاقيات أبراهام" مع إسرائيل لإقامة علاقات دبلوماسية مكتملة الأركان، للمضي قدما نحو "السلام العادل والشامل"، فإن إسرائيل فهمت هذه "المسلكيات" العربية خطأ، وتوهمت أن العرب استسلموا للأمر الواقع، و اعترفوا بالهزيمة الشاملة، وبأن اللعبة قد انتهت، ولم يعد أمامها سوى مواصلة "عملية" التخريب والدمار والتحكم متعدد الأبعاد.
غير أن السؤال الذي تطرحه الشعوب العربية والإسلامية والعالمية، والذي يتجنب الإسرائيليون (مدنيون وعسكريون)، في كل وقت وحين الإجابة عنه دون تلعثم وتلكئ، سؤال بالغ الوضوح والبساطة و الراهنية هو: إذا كانت الدول العربية قد قبلت الصلح على مضض، وتقدمت بمبادرة سلام (تضمنت تنازلات وتضحيات مؤلمة)، في قمة بيروت سنة 2002 ، تستند على محددات جلية بعض منها: الالتزام بقاعدة حل الدولتين والأرض مقابل السلام، والانسحاب الإسرائيلي من الأرض العربية حتى خط الرابع من يونيو 1967، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة إلى جانب إسرائيل، واعتبار القدس الشرقية عاصمة لها، إذا كان النظام العربي الرسمي، قد عبر عن "شروطه" تلك، من أجل استنبات سلام دائم في الشرق الأوسط، والانخراط الفعلي في العمل المشترك والبناء التنموي الشامل، فماذا تريد إسرائيل بالضبط !؟
إن السلام العربي الإسرائيلي يستدعي مقاربة مفصلية راجحة، ترتكز على مستلزمات الوعي السياسي الكوني المنفتح، حيث الاحترام المتبادل والأخذ بعين الاعتبار المصالح الحيوية للأطراف المعنية بهذا الصراع الذي عمر طويلا، وأن يكون المنطلق التحاور المسؤول، الذي يفضي إلى مخرجات ترضي الأطراف المعنية بالموضوع، أما المفاوضات الشكلية المفروضة بالقوة، فلا يمكن إلا أن ترفع من منسوب الصراع العسكري المأساوي غير المحدود!
عضو اللجان التأديبية لأخبارنا: "الإدارة لم تحترم النظام الأساسي للوظيفة العمومية ما أفقد المجالس التأديبية استقلالية القرار"
كان يحمل سلاحا ناريا.. حنكة درك شفشاون تقود إلى اعتقال مجرم خطير مطلوب وطنيا في أزيد من 120 مذكرة بحث
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟