الأوراق السياسية الأخيرة

من حسنات هذا الصراع السياسي الذي بلغ مداه بين الأحزاب السياسية المغربية ، هو إرتباطه هذه المرة بالشارع المغربي ، فالكل على إهتمام بجديد قرار حزب الإستقلال وماسيكون عليه الوضع السياسي بعد المقابلة الملكية المنتظرة ،لأمين عام حزب الإستقلال والتي أستبعدها أن تكون مباشرة وبدون وسيط ،

حزب العدالة والتنمية لحد الساعة ما زال يقاوم إستفزازات الصحافة المغربية التي وجدت نفسها غير قادرة على صناعة الخبر والحدث، في غياب خرجات بنكيران المعهودة ، وهاهي اليوم تدق عليه كل أبوابه مستفزة القيادة الحزبية للخروج عن صمتها، وأخرها رفضها المشاركة في البرنامج التلفزيوني الذي تبته قناة "ميدي1تيفي" للحديث في تطورات الوضع وإنعكاساته على الخريطة السياسية الحكومية، فيما إختارت القيادة لغة العقل والرزانة في موقف يتطلب كثير من الحذر في المواقف والأفعال .

المعارضة لم تكن مواقفها مغايرة لما يمكن أن تكون عليه أي معارضة ولو في الموزمبيق ، إلا أن بوادر تململ مواقفها إتجاه المشاركة أصبحت مكشوفة خصوصا بالنسبة لحزب التجمع الوطني للأحرار الذي إعتاد "الرضاعة" المخزنية ، أما خطاب مزوار الذي يلوح به بين الفينة والأخرى بكون المواطنين صوتوا للعدالة والتنمية لقيادة الحكومة التجمع للمعارضة ، هو خطاب لتبرير الإقصاء الذي كان سيطاله من التشكيلة الحكومية بعد الصراع والتكتل الذي سبق وأن قاده ضد هيمنة التيار الإسلامي على الإنتخابات الأخيرة.

الخيار الوحيد الذي بات ورقة ضغط للحكومة الحالية لربح هامش أكبر للمفاوضات هو الرهان على الشارع المغربي، لدعم التجربة الحكومية الحالية ولقيادتها ، لكنه رهان محفوف بالمخاطر في غياب ضبط مسبق وإستراتيجية محكمة ، قد تنخرط فيها الحركات الإسلامية وأقصد هنا " حركة التوحيد والإصلاح" وحتى التيار السلفي ، ولا أعتقد أن العدل والإحسان ستكون في منأى عن هذا الصراع ولو من بعيد .

حزب الاستقلال لعب أوراقه الأخيرة ووصل إلى سقف مطالبه بالابتزاز بالانسحاب من الحكومة،في حين ما زال العدالة والتنمية ، يحتفظ بأوراقه الأخيرة لمرحلة الحسم ،والتي ستكون فيها الكلمة للأصوات الداخلية المشاكسة التي تجيد الفعل السياسي في هذه المواقف .