أخبارنا المغربية
محمد اسليم ـ أخبارنا المغربية
توصلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان برسالة "إعذار" (إنذار) في 17 من هذا الشهر من مصالح ولاية الرباط سلا زمور زعير، تتحدث فيه هذه الأخيرة ـ كما جاء في بلاغ المكتب المركزي للجمعية الصادر في 22 من الشهر الجاري ـ عن "معاينة السلطات الإدارية المحلية المختصة مخالفة أنشطة الجمعية لالتزاماتها الواردة في قانونها الأساسي، لاسيما المادة 3 منه "، وأن مواقف الجمعية وأنشطتها "تعبر في مضمونها عن توجه سياسي" وتهدف إلى " المس بالوحدة الترابية للمملكة ومصالح مؤسسات الدولة" وتستهدف "زعزعة النظام العام" وتبخس " كل مبادرات الدولة في مجال حقوق الإنسان" وتخدم "أجندة خفية ترمي إلى تأليب الرأي العام" عبر "تأطير الحركات الاحتجاجية". وهي المبررات التي إستندت عليها المصالح الإدارية للولاية لتوجيه الإنذار المذكور، والتهديد باللجوء إلى مسطرة سحب صفة المنفعة العامة عن الجمعية.
المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إعتبر ما أقدمت عليه ولاية الرباط استمرارا للهجمة الممنهجة على الحركة الحقوقية المغربية، و"ذريعة لإضفاء الشرعية على قرارات وصفها بالتعسفية والعبثية، باتت تفرض ضدا على أحكام القانون وسيادته". وأكد أن "ما ترصده الجمعية وغيرها من المنظمات الحقوقية والمدنية من انتهاكات لحقوق المواطنين والمواطنات، وما تعبر عنه من مطالب وتوصيات، هو من صميم مهامها"، ودعا الدولة بالمقابل للتعامل معها بجدية ومسؤولية.
واعتبر المكتب المركزي أن المسؤول عما تعرفه بلادنا من احتقانات اجتماعية، وأزمات هيكلية، وانتكاسات قطاعية وفروقات مجالية، هي السياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المعتمدة حتى اليوم، والتي أخفقت في القضاء على الفقر والأمية، وعمقت الإقصاء والهشاشة والاستبعاد، ومكنت للفساد والإفساد..
