أخبارنا المغربية
نورالدين الطويليع ـ يوسف الإدريسي
طالب الكاتب العام لجماعة اليوسفية السابق، المهندس إبراهيم الخلفي، وزير الداخلية، وكل الضمائر الحية بالتدخل لحل معضلته المتمثلة فيما سماه شطط الرئيس المتواصل، وسلوكاته الاستفزازية في حقه، التي أرخ لبدايتها بعزله من منصبه ككاتب عام لجماعة اليوسفية سنة 2011، وإلحاقه بمصلحة دون توفير مكتب له أو مقعد، وتطورت مؤخرا إلى حرمانه من حقه في الترقية، حسب قوله، مشيرا إلى أنه ترقى إلى درجة مهندس دولة ممتاز في شهر مارس 2010، بعد اجتيازه بنجاح امتحان الكفاءة المهنية، وبموجب مرسوم حكومي يفترض أن تتم ترقيته إلى درجة مهندس دولة رئيس بعد ثلاث سنوات، أي في سنة 2013، إلى أنه فوجئ بعد زيارته لمديرية الجماعات المحلية بوزارة الداخلية بعدم توصلها باقتراح ترقيته من لدن الرئيس.
وفي هذا السياق أكد المعني بالأمر أنه ذاق ذرعا بتحرشات الرئيس النفسية في حقه، ولم يعد يحتمل المزيد في ظل تدهور حالته النفسية، وإصابته بمرضي السكري وارتفاع الضغط الدموي، وأنه يعتزم الدخول في إضراب عن الطعام، وعن تناول الدواء ، والمبيت أمام مقر عمله لمدة أربعة أيام متواصلة، ابتداء من الأسبوع القادم، للفت انتباه المسؤولين والرأي العام إلى مظلوميته، مضيفا أنه سيترك لدى زوجته رسالة يشير فيها بالأسماء إلى من لعبوا دورا في إعفائه من منصب الكاتب العام للجماعة، على أن تسلمها لوكيل الملك بابتدائية اليوسفية، قصد متابعتهم جنائيا في حالة تدهور وضعه الصحي.
يشار إلى أن المحكمة الإدارية بمراكش قضت في حكمها الاستئنافي الصادر في: 02 أبريل 2014، تحت رقم 347 ببطلان قرار إعفاء هذا المهندس من منصبه ككاتب عام لجماعة اليوسفية، وهو الحكم الذي لم يمتثل له الرئيس لحد الآن.
