أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية
وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، كشف أن من بين أهم المقتضيات التي سيتضمنها مشروع القانون الجنائي المقبل، تجريم الإثراء غير المشروع لكل من يتحمل مسؤولية عامة، الأمر الذي يمنح القضاء سلطة التحقيق ووضع اليد على كل ملف لا يستطيع صاحبه تبرير ثرائه المالي.
و وفق صحيفة "أخبار اليوم" لعدد الغد، فقد قال الرميد ، في يوم دراسي لمركز كارنيغي الشرق الأوسط، نظم اليوم الثلاثاء بالرباط، أن المغرب بصدد "ثورة إصلاحية، أسسها الدستور، ستنتهي بأن "يصبح الوزير أجنبيا عن قطاع القضاء".
وشدد الرميد على أن مشاريع القوانين الجديدة "ترسي قطيعة تامة" سواء بين الوزير وبين القضاء الجالس (الحكم)، أو بينه وبين القضاء الواقف (النيابة العامة)، التي ستصبح تحت مسؤولية الوكيل العام للملك بمحكمة النقض.
تاسافت حميد
الفساد
الفساد هو من يتحكم في كل شيء .فلا مجال للمغالطات وتحويل الرأي العام بأحلام اليقضة مع اقتراب الانتخابات .الفساد ثقافة كبرت وترعرعت منذ ستين سنة وقبلها الكل وتجدرت في عمق المجتمع .فالفساد هو من أقبر دستور 2011.والفساد مع قوته هو بالمرصاد لكل حركة تعيق ازدهاره والفساد في كل مكان مستشري من القاعدة الى القمة في القطاعات المختلفة وبدونه يتعطل كل شيء .هذه هي الحقيقة وهذا هو الواقع فلا مجال للمغالطات ما دامت الإرادة السياسية منعدمة والقضاء في خبر كان .