وزير العدل يكشف عن استعداد القضاء لتفعيل مبدأ "من أين لك هذا؟"

أخبارنا المغربية 

وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، كشف أن من بين أهم المقتضيات التي سيتضمنها مشروع القانون الجنائي المقبل، تجريم الإثراء غير المشروع لكل من يتحمل مسؤولية عامة، الأمر الذي يمنح القضاء سلطة التحقيق ووضع اليد على كل ملف لا يستطيع صاحبه تبرير ثرائه المالي.

و وفق صحيفة "أخبار اليوم" لعدد الغد، فقد قال الرميد ، في يوم دراسي لمركز كارنيغي الشرق الأوسط، نظم اليوم الثلاثاء بالرباط، أن المغرب بصدد "ثورة إصلاحية، أسسها الدستور، ستنتهي بأن "يصبح الوزير أجنبيا عن قطاع القضاء". 

وشدد الرميد على أن مشاريع القوانين الجديدة "ترسي قطيعة تامة" سواء بين الوزير وبين القضاء الجالس (الحكم)، أو بينه وبين القضاء الواقف (النيابة العامة)، التي ستصبح تحت مسؤولية الوكيل العام للملك بمحكمة النقض.