أخبارنا المغربية
محمد اسليم ـ أخبارنا المغربية
يوم الاثنين 13 أبريل صباحا قضت إحدى المحاكم الزجرية بالدار البيضاء بإلزام عبد الحميد فاتحي الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل بأداء مليون سنتيم كغرامة و20 مليون سنتيم أخرى لصالح المستشار البرلماني محمد دعيدعة تعويضا لهذا الأخير على اتهامه بالفساد من طرف الفديرالية.
وكان المكتب المركزي للفدرالية الديمقراطية للشغل قد أصدر في الثامن من دجنبر 2014 بلاغا عن تدارسه سلوكات من أسماهم "بعض المحسوبين على الصف النقابي ومع كامل الأسف على الفدرالية الديمقراطية للشغل، والذين شكلوا بسلوكاتهم وصمة عار ليس فقط على العمل النقابي وإنما أساسا على العمل النيابي كمهمة وطنية يفترض في القائمين بها التحلي قدر الإمكان بقيم النزاهة والمروءة وخدمة الصالح العام".
وحسب البلاغ المذكور فقد "وقف المكتب المركزي عما صدر عن كل من محمد ادعيدعة وعبد المالك أفرياط المستشاران عن الفريق الفدرالي بمجلس المستشارين من سلوكات ماسة بقيم النزاهة ومغرقة في الانتفاع من الريع واستغلال النفوذ وذلك بعد أن عمد أفرياط إلى استغلال موقعه بمكتب مجلس المستشارين لتوظيف ولديه خارج معايير النزاهة والاستحقاق وتكافؤ الفرص مقدما بذلك مثالا سيئا ومثيرا للاشمئزاز عن الفدرالية وعن العمل النيابي، وفي سلوك لا يقل سوأ وبؤسا استغل محمد ادعيدعة نفوذه لاحتلال ملك الغير دون موجب حق أو قانون بعدما تم تفويتها له من قبل مصالح وزارة المالية بصورة غامضة تبين فيما بعد بحكم قضائي أنه تفويت من لا يملك لمن لا يستحق وبدل الامتثال لأمر المحكمة سارع المستشار المحترم إلى التحالف مع كل الألوان وجعل من شخصه وموقعه براحا للحكومة ومدافعا عن إجراء اتها اللاشعبية بشراسة افتقدناها في القضايا الأساسية التي تهم الأجراء ممن جعلهم مجرد قنطرة لوصوله لمجلس المستشارين"، ليقرر المكتب طرد المستشارين البرلمانيين المذكورين وبالضبط لدعيدعة والذي قرر متابعة نقابته السابقة متحديا إياها إثبات اتهاماتها له.
