أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية
حملت التعديلات التي أدخلتها فرق الأغلبية على مشروعي النظام الأساسي للقضاة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والتي تمت المصادقة عليها، الثلاثاء الماضي، أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، تقييدا جديدا بشأن حرية الانتماء إلى الجمعيات المدنية بالنسبة للقضاة.
وتضمن التعديل مقتضى يحد من تلك الحرية بالنسبة للقضاة من خلال النص على منع وجودهم في المكاتب التنفيذية للجمعيات.
هادل
اذا كات الامر كذلك فان هذا التقييد والتضيق غير دستوري يتوجب معه هلى جمعيات القاة بالطعن بعدم دستوريتها لا شك ان الحقوقي السيد وزير العدل اصبح عدو للحريات والحقوق سبحان الله مغير الاحوال