أخبارنا المغربية ـ وكالات
كشف تقرير صادر عن وزارة العدل والحريات المغربية الاربعاء عن ملاحقة 13 من قوات الامن خلال عام 2015 بتهم تتعلق بالتعذيب, وذلك بعد إجراء اكثر من 100 فحص طبي.
وكشف التقرير الذي قدم خلال مناقشة موازنة هذه الوزارة أنه في قضايا سوء استغلال السلطة و”تعذيب الافراد, تمت ملاحقة 9 رجال أمن, وموظف سجن ورجل سلطة(قائد), واثنين من رجال الدرك”.
وبحسب التقرير, استجابت السلطات القضائية إلى 101 طلب اجراء فحص طبي والتحقيق في ادعاءات التعذيب, وأسفرت عن ملاحقة 13 فردا من قوات الامن.
ووفقا لوزارة العدل فإن “سنة 2014 استجابت السلطات القضائية ل70 طلبا بإجراء الفحص الطبي فيما ارتفع هذا العدد إلى 101 طلب خلال 2015”.
واتخذت وزارة العدل المغربية بحسب التقرير نفسه “مقتضيات لمناهضة التعذيب”.
وفي السياق ذاته, قامت الوزارة بتتبع ما مجموعه654 شكوى لسجناء, تسلمتها عن طريق مدراء مؤسسات السجون او من طرف ذوي السجناء أو جمعيات حقوقية أو المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وطالبت منظمة العفو الدولية (أمنستي) المغرب في تقرير صادر في أيار/مايو الماضي ببذل المزيد من الجهد في مجال مكافحة التعذيب, معتبرة أن هذه الممارسة “ما زالت مستمرة” حيث “تستعمل لانتزاع +اعترافات+ بالجرائم او لاسكات الناشطين وسحق الاصوات المعارضة”.
واثار التقرير استياء السلطات المغربية نظرا لتسجيله 171 حالة ادعاء بالتعرض للتعذيب, وهو ما اعتبرته الرباط مبالغا فيه متهمة المنظمة ب”التحامل وعدم الدقة” بسبب “عدم طلبها المعلومات من السلطات المغربية في أغلب تلك الملفات”.
وصادق المغرب في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي, بمناسبة احتضانه للمنتدى الدولي لحقوق الإنسان في مراكش, على البروتوكول الاختياري لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب في انتظار أن ينشئ Bلية وطنية خلال عام كحد اقصى بعد التوقيع وفقا للبروتوكول.
مﻻحظ
وأين نحن من محاكمة كبار المسؤولين اﻷمنيين ناهبي المال العام وفي مقدمتهم المدير العام المعزول بوشعيب ارميل ومدير مؤسسة محمد السادس لﻷعمال اﻹجتماعية لموظفي اﻷمن الوطني المعزول كذلك عبد الحق عادلي ومدير الميزانية والتجهيز البطوشي المعزول بدره بسبب تورطهم في ملفات فساد ؟ أم أن اﻷمر يتعلق بالعشيرة والقبيلة وأن القانون يسري على الصغار فقط ؟ فالجرائم متساوية في كلتا الحالتين سواء تعلق اﻷمر بالتعذيب أو بسرقة ونهب المال العام . متى يتم تفعيل شعار القانون فوق الجميع . وأن المغاربة سواسية أمام القانون ؟ كفانا ديماغوجية وهرطقة ودر الرماد في العيون والتباهي بتقديم القرابين من صغار الموظفين إلى حبل المشنقة. في حين ينعم الكبار بما إختلسوه ونهبوه من مال الشعب.فهل سرق هؤﻻء أموالكم حتى تعفونهم من المتابعة القضائية؟ فالمال المنهوب هو مال الشعب. وﻻ حق ﻷحد في إعفاء من نهب مال الشعب من المسؤولية الجنائية.