حكومة ابن كيران تتراجع عن رفع سن التقاعد إلى 65 سنة وهذه الصيغة الجديدة

حكومة الإصلاح ..... في انتظار حكومة التنمية و النهوض بمصالح المواطنين دائما الإصلاح على حساب المواطن

لا داعي لاستقبال التعاليق على الموضوع ، إذا لم يتم نشرها فانتم تضيعون وقتكم كما ضيعتم وقتنا الثمين الذي لا يستحق مشاهدة هكذا جرائد و شكرا لكم ... جزيلا

IL FAUT PLAFONNER L4IND2MINIT2 DE RETRAITE DE LA CMR à 20000 dh

بكل موضوعية يجب الشروع في الاصلاح حتى لا تصاب الصناديق بالافلاس وحينها نقول ياليتنا وعندئد لن تنفع ليت شيئا

الكثير من الموظفين لايعارض الرفع من سن التقاعد مادام هذا الإصلاح قد صار ضرورة من الضروريات المستعجلة لكن في المقابل كان يجب أن يواكب هذا الإصلاح الزيادة في الأجور أو التخفيض من الضرائب حتى يكون هناك نوع من الموازنة على الأقل كان على السيد بنكيران أن يراعي الحالات الاجتماعية الذين هم في أزمات مالية خاصة الذين تبقى لهم من الحوالة بعد الاقتطاعات1500درهم أو أقل.من المنتظر أن تزداد أحوال الموظفين سوءا وأن تلجأ نسبة كبيرة منهم إلى التقاعد النسبي إذ كيف سيقبل على العمل من يجد نفسه محبطا معدما مثقلا بالديون.

كل مايتقنه بنزيدان هو القرارات والقوانين والاصلاحات على حساب المستضعفين.يجب الخروج الى الشأرع الى حين اسقاط الحكومة وحل البرلمان

حكومة الاملاءات حكومة القرارات الانفرادية حكومة غير مواطنة لا تملك الفكر التشاركي المنفتح المرن لتسييرشؤون البلاد

لا يمكن قبول صيغة اعتماد الأجر المتوسط التي اقترحها السيد الوزير لأنها لاتخدم الموظف الذي أفنى عمره في العمل وعندما تسوى وضعيته وهو على أبواب التقاعد يتم شكره بهذه الصيغة المجحفة في حقه،هذه الصيغة يمكن تطبيقها على الوزراء والبرلمانيين والموظفين الساميين لأنهم راكموا الثروات والمشاريع.

من أفرغ هدا الصندوق التقاعد

ههههههه دائما ما يكون الإصلاح في وجهة الموظفين أما الشعب والمواطنين الضعاف الذين يبحثون من الصباح حتى المساء للبحث عن لقمة العيش هؤلاء لا إصلاح لهم ولا محل لهم من الدولة

Lahawla wala kowata ila billahi alalyi alkadir