أخبارنا المغربية
محمد اسليم ـ أخبارنا المغربية
الكثير منا يقرأ عبارة "جمعية تتمتع بصفة المنفعة العامة" ولا يعلم أن هاته الميزة أو الصفة إمتياز معنوي ومادي. فالحصول عليها تزكية من قبل الدولة لهذه الجمعيات إزاء الجهات الداعمة لها، سواء على المستوى الوطني أو الدولي. كما أنه يمكّن الأشخاص والمؤسسات المتبرعة لفائدتها بهبات من الاستفادة من خصم مبالغ هذه الهبات من الناتج الصافي الذي تحققه أو من مداخيلها الإجمالية الخاضعة للضريبة، إما برسم الضريبة على الشركات أو الضريبة العامة على الدخل حسب كل حالة، كما يمكن الجمعيات من الاستفادة أيضا من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة إلى الخدمات التي تقدمها هذه الجمعيات، والسلع والبضائع والأشغال والخدمات المقدمة لها على سبيل الهبة في إطار التعاون الدولي، وكذا بالنسبة للسلع والبضائع والأشغال والخدمات المخصصة لمنحها على سبيل الهبة من قبل أشخاص ذاتيين أو اعتباريين مغاربة أو أجانب للجمعيات الحاصلة على الاعتراف بصفة المنفعة العامة، والتي تهتم بالأوضاع الاجتماعية والصحية للأشخاص المعاقين أو الأشخاص في وضعية صعبة. فضلا عن ذلك فالجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة هي وحدها التي يمكنها تلقي الهبات والوصايا طبقا للشروط المنصوص عليها في القانون. كما يصبح بإمكانها التماس الإحسان العمومي بكيفية تلقائية مرة كل سنة، شريطة تقديم مجرد تصريح مسبق إلى الأمانة العامة للحكومة... هذا كله يبين ما يمكن أن تجنيه هاته الجمعيات من الحصول على هاته الصفة، ويجعل تجريدها منها إضرارا مباشرا بمصالحها المادية.. الأمر الذي يمكن أن يتم في ظروف قانونية معينة.
وهكذا باتت 17 جمعية مغربية مهددة بالتجريد من صفة المنفعة العامة نظرا لتأخرها في تقديم تقاريرها المالية عن سنة 2015 لحد الآن، ما دفع الأمانة العامة للحكومة لمراسلة وزير الداخلية تطلب منه إعطاء تعليماته إلى المصالح التابعة له قصد تطبيق القانون في حق الجمعيات الممتنعة عن تقديم تقريرها المالي السنوي إلى الأمانة العامة للحكومة كما ينص على ذلك القانون المحدد لشروط الاستفادة من صفة المنفعة العامة، على أن يوجه الــــعامل المختص ترابيا إنذارا في الموضوع إلى الجمعيات المعنية من أجل تسوية وضعيتها داخل أجل ثلاثة أشهر. وإذا لم تستجب للإنذار المذكور، فإن العامل المختص يرفع الأمر إلى الأمين العام للحكومة الذي يعرض القضية على رئيس الحكومة قصد اتخاذ القرار المناسب بشأنها. ويمكن أن يصل القرار المتخذ في حق هذه الجمعيات حد التجريد من صفة المنفعة العامة.
وللإشارة فقط فـمن أصل 216 جمعية تتمتع بصفة المنفعة العامة بالمغرب، 50 فقط من قدمت تصريحاتها المالية برسم الموسم المالي 2015 في آجالها، في حين تمت مراسلة 166 جمعية المتأخرة من طرف الأمين العام للحكومة، لتسارع لتقديم تصريحاتها المالية وهو ما كان باستثناء 17 جمعية المشار إليها سلفا.
