أخبارنا المغربية
محمد اسليم ـ أخبارنا المغربية
شرعت وزارة العدل والحريات في تنفيذ برنامج يهدف إلى تجهيز كل محاكم المملكة بكاميرات رقمية للمراقبة، سيتم تثبيتها بمختلف أروقة المحاكم، بما في ذلك قاعات الجلسات وأماكن الاعتقال.
وأوضح مصطفى الرميد في تصريح صحفي أن هاته العملية تأتي في سياق المجهودات التي تبذلها وزارته لتعزيز البنية التحتية للمحاكم، وتوفير الوسائل اللوجستيكية الضرورية للعمل، ودعم شفافية مرفق العدالة واستراتيجية التخليق، كما أنها ستمكن من تعزيز الحماية الأمنية للمحاكم، ورصد كل التحركات التي قد تكون "مشبوهة"، التي قد تصدر عن بعض المرتفقين، "والتي تسيء إلى العدالة وجودة الخدمات القضائية".
محمد
مراقبة المحاكم
ملف عدد 1123/1201/2014 بمحكمة الاستئناف بفاس صدر فيه حكم بافراغ الشركة من مقرها الاجتماعي وبدون اي سبب او سند قانوني علما ان النزاعات المتعلقة بالاصول التجارية هي من اختصاص المحاكم التجارية حسب المستقر عليه فقها وقضاء وعملا بالمادة الخامسة من مدونة احداث المحاكم التجارية كما ان هده المحكمة لم تعطنا الفرصة لتعيين محامي للدفاع عن حقنا واكتفت هي بتعيين المحامي الملائم لها فهل كمرات المراقبة ستكتشف مثل هده الخروقات ام الشكايات التي قدمنا في هدا الموضوع ولم نتوصل باي جواب تليها