أخبارنا المغربية - و م ع
أعلنت وزارة العدل والحريات أنها وقعت، أمس الثلاثاء، اتفاقا مع كل من النقابة الديمقراطية للعدل (العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل)، والجامعة الوطنية لقطاع العدل (العضو بالاتحاد الوطني للشغل بالمغرب)، تمحور أساسا حول مأسسة الحوار القطاعي وتعزيز الحريات النقابية.
وذكر بلاغ للوزارة، أن هذا الاتفاق، الذي جاء تتويجا للحوار القائم بين الوزارة والتمثيليتين النقابيتين الأكثر تمثيلية في القطاع، يهم أيضا تغيير وتتميم بعض مقتضيات النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط، والمباريات المهنية وتعويضات المهندسين والتعويض عن الساعات الإضافية والديمومة وتعويضات الحساب الخاص وطلبات الانتقال للالتحاق بالأزواج، علاوة على تنقيط الموظفين والرخص السنوية.
وأشادت الوزارة بروح المسؤولية والحرص على الاحتكام إلى الحوار البناء والمثمر الذي عبرت عنه التمثيليتان النقابيتان، مما أدى إلى هذا الاتفاق، مؤكدة أنها "لن تدخر جهدا في تنفيذ بنوده".
