ها حوتنا فين تيمشي...ضبط سفينة أوروبية ضخمة تعمل على تهريب الأسماك بأكادير

لا جديد يا سادة,والكل يعرف,وحتى حين تم الزام السفن بتشغيل بحارة مغاربة أو بمراقبين ,يتم انزالهم عند أول تقرير يرفعونه ,ثم ماذا عن كل هذه البواخر "المصانع" الروسية والراسية على طول السنة تسحب حتى من اﻷعماق ولا ترسو ا فى عرض البحر الا عند نفريغها للحمولة وهى معلبة فى أكياس الكرتون على ضهر باخرة أخرى وتستمر هى فى استنزاف الخيرات وبالمناسبة ليست الوحيدة ,وهذا شيئ معروف ويعرفه كل المسئولين ومنذ زمن بعيد.لو طبق القانون عليهم ولو حتى جزئيا لأغتنت الخزينة العامة بالملايييييييييير. لكن ياحسرتاه.

السفينه الهولنديه

كنت دائما أفكر في نفسي ،بأن عمليه الصيد البحري لا تمشي بأكمل القوانين لأنهم يتكلمون عن القوانين ويخدعون عندما يرون الأجواء خاليه.وهاهيه الحقيقه و وإحتراماتي لي المراقبون والشكر ،المراقبه في الصيد البحري واجب وطني لأن تروتنا جميعآ قبل أن ينفذ البحر وفي الاخر يضحكون علينا،الله الوطن الملك بلادي الحبيبه

ماشي غالهولندية غيرها كثار والمغاربة لي هم اصلا مالين هاذ الخير وكايشفروا.لابد من شرطة خاصة تراقب هؤلاء لكن لابد ايضا من شرطة تراقب هاذ الشرطة الخاصة لمحاربة الرشوة ولخبار فراسك.عندنا اميين وجهلة هما لي شادين القيادة ديال المجال ماعارفينش الله يهديهم بلي الثروة السمكية خاصهم يحافظو عليه لضمان رزق الاجيال المستقبلية فنفس المضمار.الناس تخمم ل50 سنة جاية وحنا نخممو عند رجلينا هذا هو الفرق

يا اولاد الكلب

حصلوها زعما حيت ما دهناتش السير فلو كان يطبق القانون أول شئ تتم مصادرة الحمولة و السفينة و يحكم على أصحابها بغرامة ثقيلة كما تفعلون في المهربين المغاربة ياك كتحتجزو وسيلة النقل و كاتمشي للسيزي و مولاها كتصادرو ليه السلعة و تنزلو عليه بالبروصي الله يعطينا سعد البراني

مندو زمان ونحنو في هدا مشكل لان جل سياسين كانو بعلم ما يقع في البحر وبعض مسؤولين تنصلو من هدا مشروع لان صحراوة هم سبب في فرشهم و2بحورة وسرديل 12درهم وووفوسفاط ودهب ووزوووز وعيش اسكت خيرات البلاد ليس للمزلوط ولا تنمية إلا لي تعمار صنادق ودفع ضرائيب لكن قريبة إنشاء الله واش البلاد لي فيها 38وزير و20عيد غدي تزدهر وبلا من جسبو الاخرين شحال من واحد تينهب بلعلالي اوهما 30واحد وهدا هومغرب 1950

الصيد البحري

قطاع الصيد البحري بالمغرب يعيش مشاكل كبيرة كما نسمع ويحكي أصحاب القطاع. من اللازم وضع قوانين صارمة تفيد جميع الناقدين والمتسلطين عن القطاع باحدات لجنة خاصة بالقطاع وممثلين ومراقببن الوزارة على كل السفن وإنشاء لجنة او مجلس المتابعة.