حقوقيون ينوهون بإعفاء الملك لمجموعة من المسؤولين وبهذا يطالبون

أخبارنا المغربية :الرباط

نوه المكتب التنفيذي لـ"الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان"، بما وصفه "الخطوة التي أقدم عليها الملك على اعتبارها ممارسة تنحو في اتجاه ربط المسؤولية بالمحاسبة كما أكدها دستور 2011".

وطالبت الجمعية في بيان لها توصل موقع "أخبارنا" بنسخة منه، بتحويل "المجلس الأعلى للحسابات" إلى محكمة مالية لها أحكام وعقوبات، وهو ما سيزيد من فعاليتها لتدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة ومحاربة الفساد وعدم الإفلات من العقاب، بالنسبة للدولة والأجهزة العمومية.

كما شدد ذات البيان، على ضرورة الإفراج عن كافة معتقلي حراك الريف وباقي المناطق المحتجة على خلفية مطالب اقتصادية واجتماعية (زاكورة)، وعن كافة الصحفيين المعتقلين وفي مقدمتهم الصحفي "حميد المهداوي" في إطار إسقاط المتابعات عنهم أو في إطار عفو شامل.

وأشارت الجمعية كذلك، إلى أهمية فتح حوار وطني من أجل وضع خطة وطنية ناجعة لمحاربة الفساد وترسيخ قيم الشفافية والحكم الرشيد، بإشراك كافة المؤسسات الحقوقية الرسمية والهيئات الوزارية والمجتمع المدني والنقابات والهيئات السياسية والتنظيمات المهنية، حسب ما جاء في نص البيان.