"الرميد" يحسم الجدل ويقر بسمو الخصوصية المغربية على المرجعية الكونية لحقوق الإنسان

أخبارنا:الرباط

حسم "المصطفى الرميد" وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، الجدل القائم منذ مدة بالمغرب حول أولوية المرجعيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

وشدد "الرميد" في معرض تدخله بندوة نظمت أمس السبت 13 يناير الجاري بمدينة أكادير، على أن للخصوصية الوطنية دور مهم، وأن "من يعتقد بأن الخصوصية الوطنية لا محل لها فيما هو كوني فإنه لا يدرك جيدا معنى حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا".

وأضاف الوزير المكلف بحقوق الإنسان، أن المرجعيات الدولية ليست مقدمة على المرجعيات الوطنية إلا في حالة ما إذا كان المغرب قد صادق عليها فعليا، على حد تعبيره.

وأوضح الرميد في مداخلته، أن دستور المملكة لا يتحدث بلغة سمو المرجعيات الدولية على المرجعية أو الخصوصية المغربية، مستشهدا بالفصل 161 من الدستور، الذي يتحدث عن المرجعيات الوطنية أولا ثم بعد ذلك عن المرجعيات الدولية.

للإشارة، فالندوة التي حاضر فيها وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، يوم أمس السبت بأكادير  كانت حول:" خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان في السياق الدولي الراهن".