أخبارنا المغربية
أخبارنا:الرباط
قال "محمد بنعبد القادر" الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، أن المغرب باستصداره لقانون الحق في الحصول على المعلومة، يكون قد استوفى كل شروط الإنضمام إلى نادي الحكومات المنفتحة، وذلك بعد تحقيقه للشرطين الآخرين في وقت سابق، ويتعلق الأمر بشفافية الميزانية، والمشاركة المواطنة.
وأوضح الوزير، في كلمة ألقاها يوم أمس الجمعة 23 فبراير2018، في لقاء نظمه "المركز المغربي للدراسات والأبحاث الاستراتيجية في وسائل الاعلام والاتصال بتطوان"، حول "الحق في الحصول على المعلومات"، أن قانون الحصول على المعلومة ثمرة لحيوية عرفها الشعب المغربي والتي توجت بالخطاب الملكي للتاسع من مارس و بالدستور المغربي الحالي، والذي ينص على ضمان حق المواطنين في الحصول على المعلومة.، حسب ما جاء في الموقع الرسمي لحزب "الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية".
وأكد "بنعبد القادر"، أن قانون الحق في الحصول على المعلومة، قانون يخص المواطن، والفعل الإداري، وليس إطارا ينظم مهنة الصحافة.
وأضاف المتحدث، "صحيح أن هذا الحق تأخر في التفعيل من خلال نص قانوني لكن منذ تولينا المسؤولية قمنا بمجهود خاص ليستكمل مراحل المسطرة التشريعية ذلك أنه كان قد عطل على مستوى الغرفة الثانية وقد تم اليوم استصداره بعد مصادقة البرلمان".
