أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية ـ الرباط
بدأت معالم عقد مجلس وزاري يترأسه الملك تلوح في الأفق، فقد كشفت مصادر مطلعة أن مصادقة الحكومة خلال مجلسيها الأخيرين على عدد من النصوص المفروض احالتها على الديوان الملكي تؤشر على قرب ترؤس الملك محمد السادس للمجلس الوزاري الرابع في عهد حكومة سعد الدين العثماني ، وفق ما أوردته يومية "الاخبار" في عدد الاثنين .
و توقعت مصادر نفس اليومية ، أن يشكل كل من ميثاق اللاتركيز الإداري الذي تعده وزارة الوظيفة العمومية والقانون الإطار المتعلق بالمنظومة التعليمية، بالإضافة إلى النصوص المتعلقة برجال المطافئ والقانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا أهم نقاط جدول أعمال المجلس الوزاري المقبل.
وتداول مجلس الحكومة المنعقد الخميس الماضي برئاسة سعد الدين في مشروع قانون تنظيمي رقم 17.08 بتغيير و تتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقاً لأحكام الفصلين 49 و 92 من الدستور و ذلك في أفق عرض هذا المشروع على المجلس الوزاري.
و يقرر المشروع توسيع صلاحيات المجلس الوزاري و ذلك بحذف ثلاث مؤسسات من لائحة المؤسسات التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في مجلس الحكومة وهي الوكالة المغربية لتنمية الإستثمارات و المركز المغربي لإنعاش الصادرات و مكتب الأسواق و المعارض بالدار البيضاء.
و حسب يومية "الاحداث المغربية" ، تمت إضافة 3 مؤسسات أخرى إلى لائحة المؤسسات و المقاولات العمومية الإستراتيجية التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في المجلس الوزاري وهما الوكالة المغربية لتنمية الإستثمارات و الصادرات و وكالة التنمية الرقمية و صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية.
وتمت إضافة مؤسستين إلى لائحة المؤسسات التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في مجلس الحكومة وهما الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات و الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.
وعينا من تجمعات ونحنو نموت ببطء /وفقر يزداد والاولدنا يعنون من كل جانب بطالة وتهميش ونحنو تنعمرو سجون في الاخير باكبادنا وقرينا وربينا ونتما في الاخير تستعملون البلانكو الي كل اعمال الدي كافحنا من اجلها /واش كين شي حل ولا سفينة غادي تبحر مثل قديم /