أزيد من 20 هيئة وطنية تطالب "لفتيت" بالإعتذار وتنبهه وهذه التفاصيل

أخبارنا المغربية:الرباط

طالب "الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان"، الذي يضم في عضويته أزيد من 20 جمعية حقوقية، "عبد الوافي لفتيت" وزير الداخلية المغربي بالإعتذار، عن تصريحاته التي سبق وأدلى بها بالبرلمان المغربي.

واعتبر الائتلاف المذكور، في بيان له توصل موقع "أخبارنا" بنسخة منه، تصريح وزير الداخلية كلاما غير مسؤولا، وبمثابة إشارة جديدة للسلطات المحلية للمزيد من التضييق والقمع والمنع، اتجاه التنظيمات المذكورة والمستهدفة أصلا من طرف السلطات في مختلف مناطق المغرب.

وأكد ذات البيان، على أن كيل التهم المجانية لإحدى مكوناته، رسالة موجهة لكل أعضائه، وهو ما يرفضه، ويعتبره تهجما سافرا عليه، حسب ما جاء في نص البيان.

من جهة أخرى، نبه الائتلاف المغربي من خلال بيانه وزير الداخلية أن هذا السلوك يسيء لسمعة البلد، خاصة أنه يأتي في سياق يعرف تدهورا مريعا للحقوق والحريات، والذي يتجلى في التضييق الممنهج للسلطات ضد العمل الحقوقي والعمل الجمعوي بشكل عام، يقول البيان.

وطالب البيان الدولة المغربية، بضرورة مراجعة سياستها العمومية بما يتماشى والتزاماتها الدولية في  مجال حقوق الإنسان، وتنفيذ ما تعلنه من برامج وتوصيات، وتغيير سلوكها الذي يتناقض كليا مع تعلنه من خطط واستراتيجيات، حتى "لا يظل خطابها حول الحقوق والحريات مجرد كلام  بعيد كل البعد عن الممارسة في الواقع، وتستمر تقارير المنظمات الدولية والهيآت الحقوقية العالمية تصنيف بلدنا أسوأ التصنيفات في كل المجالات".

للإشارة، فقد ورد في العديد من الصحف المغربية، أن وزير الداخلية صرح يوم 2 أبريل 2018، في اجتماع بمجلس النواب، أن ثلاثة هيآت، من بينها "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" العضو في "الائتلاف المغربي لحقوق الإنسان"، هي من تؤجج الأوضاع في مدينة جرادة،  وأن هذه الهيآت تتمنى أن تشعل النار في كل مناطق المغرب، وأنها في كل الأحوال لا تعترف بأي منجزات ولم يسبق أن قالت خيرا في المغرب.