أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية:الرباط
على بعد أيام من بلاغ الديوان الملكي، بشأن إعفاء "محمد بوسعيد" وزير المالية استنادا إلى قاعدة ربط المسؤولية بالمحاسبة، قالت مصادر موثوقة أن وزير العدل التجمعي "محمد أوجار" سارع إلى تفعيل نفس القاعدة بوزارته.
وأقدم وزير العدل قبل أيام قليلة، على إعفاء مسؤول مقرب من الكاتب العام للوزارة كان يشغل منصب رئيس مصلحة الصيانة بمديرية التجهيز، تؤكد مصادر الموقع.
وأشارت ذات المصادر في تصريحاتها للموقع، أن الإعفاء جاء على خلفية الحريق الذي شب بأرشيف مديرية الموارد البشرية، وخلف إتلافا لجزء منه وعطل العمل بجميع مكاتب المديرية لعدة أيام في أواخر الشهر الماضي.
وأضافت نفس المصادر أن المسؤول المعفى كان محاطا بحماية خاصة من الكاتب العام الذي كلفه لدواع غير مفهومة بمهام مستودع السيارات، رغم أنه لا يدخل ضمن صلاحيات المصلحة المعين فيها قبل أشهر فقط في تجاوز للقانون وحتى للمسؤولين الإداريين المكلفين وفق التنظيم الهيكلي للوزارة، على حد تعبير مصادر الموقع.
وهو الأمر، الذي فتح ملف عدد من المسؤولين الذين سحبت منهم مهامهم لأسباب أو أخرى، مما اعتبره أطر من الوزارة دليلا على عدم نزاهة مقابلات الإنتقاء، تقول المصادر.
