أخبارنا المغربية -وكالات
يثير قانون “حماية الحياة الشخصية” في المغرب، المزمع تطبيقه ابتداء من 12 سبتمبر القادم، مخاوف من أن يشكل أداة للتضييق على فاضحي الفساد، الذين يقومون بتوثيق مظاهر الفساد بالصوت أو الصورة، وأن يتم تطبيق القانون بشكل انتقائي، وليس على قدم المساواة.
ويعاقب القانون “المعتدين على الحياة الشخصية للأفراد” بالحبس حتى ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى 20.000 درهم ، حيث ينص على معاقبة كل من قام بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته دون موافقته.
وترتفع العقوبة إلى خمس سنوات، والغرامة إلى 50.000 درهم في حال المساس بالحياة الخاصة من طرف الزوج أو الطليق أو الخاطب أو أحد الفروع أو أحد الأصول أو الكافل أو شخص له ولاية أو سلطة على الضحية.
وقال رئيس منظمة حريات التعبير والإعلام “حاتم”، محمد العوني: “إن القوانين في المغرب تُشرّع على المقاس، ويتم تطبيقها حسب الحالات، ومن الممكن عندما يصل إلى بعض الأشخاص أن يتعطّل، وهذا سلبي جداً”، مضيفاً أن تطبيق القانون في المغرب يخضع للتأويل حسب وجه المشتبه فيه.
أما القاضي أنس سعدون، فقد بين أن المخاوف أيضاً بشأن هذا القانون هي أن يكون أداة للتضييق على فاضحي الفساد، الذين يقومون بتوثيق مظاهر الفساد بالصوت أو الصورة، ونشرها، مشيراً إلى أن الشخص الذي يقوم بتسجيل أو تصوير تعرضه للابتزاز سيكون بدوره عرضة للمتابعة بهذا القانون.
وهذا ما أكده محمد العوني، الذي قال: “هناك حالات كثيرة تم فيها تحريك المتابعة القانونية في حق مواطنين توجهوا بالنقد إلى المسؤولين”.
عن القدس العربي
