مطالب للدفع بقضاة المجلس الأعلى للحسابات لافتحاص مالية وزارة العدل

و قد أكدت أن جمعيات من المجتمع المدني التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، حتى تأخذ المبادرة طريقها، تعتزم ممارسة ضغوطات قصد حث متفشية المالية وقضاة المجلس الأعلى للحسابات على اجراء افتحاص وتدقيق حسابات أغنى وزارة بالمغرب، التي لم يزرها أي مفتش منذ تنصيب أول حكومة بالمغرب في مطلع الاستقلال.

وأوردت الجريدة وفقا لمصادرها أن مصطفى الرميد وزير العدل والحريات لن يعترض على ذلك، على اعتبار أنه يريد أن تسود الشفافية مالية الوزارة كما باقي القطاعات الأخرى، لأن ذلك مرتبط بفلسفة الحكومة الرامي إلى محاربة الفساد..تقول "الخبر".

متابعات