Map
عتبر وزير الصحة٬أن الاضراب الذي يشنه حاليا الممرضون والممرضات من شغيلة القطاع الصحي بمختلف المندوبيات الصحية والمستشفيات العمومية والمصالح الإدارية والتقنية٬ يعد إجراء غير مفهوم
وذلك بالنظر الى الجهود التي تبذلها الوزارة للنهوض بأوضاع هذه الشغيلة.
وقال الوردي في تصريح للصحافة قبيل انعقاد مجلس الحكومة٬ "إنني لا أفهم الإضراب التي تخوضه هذه الفئة في هذا الوقت لكونه يتزامن مع انعقاد جلسات للجنة مشتركة تجمع بين المهنيين ووزارة الصحة تروم وضع نظام أساسي خاص بهذه الفئة يحدد واجباتها وحقوقها" ٬ مؤكدا أنه سيعمل على إخراج هذا النظام قبل متم السنة الجارية.
وأضاف أن الوزارة على استعداد دائم للتفاوض بشأن كافة الملفات المطلبية التي تهم هذه الفئة من موظفي الوزارة . وقال "أتفهم وضعية هذه الطبقة وحرصها على ضرورة إحداث هيئة وطنية خاصة بالممرضين والممرضات٬ غير أن أجرأة ذلك يتطلب اعتماد مساطر قانونية محددة " .
وبخصوص المطالب التي تم الاستناد عليها لشن هذا الإضراب٬ وخاصة قرار الوزارة القاضي بفتح مباريات التوظيف في وجه حاملي دبلوم التقني المتخصص في إحدى شعب التكوين شبه الطبي ٬ الذين تخرجوا من مؤسسات للتكوين المهني تابعة للقطاع الخاص المعترف بها من طرف الدولة ٬ اعتبر الوزير أن مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص الذي نص عليه دستور المملكة٬ يضمن لهؤلاء الخريجين المشاركة في هذه المباريات ٬ خاصة وأنهم يتوفرون على نفس المؤهلات الدراسية وقضوا نفس الفترة للحصول على ديبلوم التمريض إسوة بمن تابعوا تكوينهم في مؤسسات تابعة للقطاع العام.
وتجدر الإشارة الى أن نقابات صحية دعت مؤخرا إلى عدم المصادقة على مشروع المرسوم الذي اقترحته وزارة الصحة والرامي إلى تغيير النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين٬ خاصة المادة 17 منه٬ والذي يمكن التقنيين المتخصصين في الشعب شبه الطبية التابعين لمؤسسات التكوين المهني الخاص من ولوج سلك الوظيفة العمومية كممرضين مجازين من الدولة من الدرجة الثانية.
وقال الوردي في تصريح للصحافة قبيل انعقاد مجلس الحكومة٬ "إنني لا أفهم الإضراب التي تخوضه هذه الفئة في هذا الوقت لكونه يتزامن مع انعقاد جلسات للجنة مشتركة تجمع بين المهنيين ووزارة الصحة تروم وضع نظام أساسي خاص بهذه الفئة يحدد واجباتها وحقوقها" ٬ مؤكدا أنه سيعمل على إخراج هذا النظام قبل متم السنة الجارية.
وأضاف أن الوزارة على استعداد دائم للتفاوض بشأن كافة الملفات المطلبية التي تهم هذه الفئة من موظفي الوزارة . وقال "أتفهم وضعية هذه الطبقة وحرصها على ضرورة إحداث هيئة وطنية خاصة بالممرضين والممرضات٬ غير أن أجرأة ذلك يتطلب اعتماد مساطر قانونية محددة " .
وبخصوص المطالب التي تم الاستناد عليها لشن هذا الإضراب٬ وخاصة قرار الوزارة القاضي بفتح مباريات التوظيف في وجه حاملي دبلوم التقني المتخصص في إحدى شعب التكوين شبه الطبي ٬ الذين تخرجوا من مؤسسات للتكوين المهني تابعة للقطاع الخاص المعترف بها من طرف الدولة ٬ اعتبر الوزير أن مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص الذي نص عليه دستور المملكة٬ يضمن لهؤلاء الخريجين المشاركة في هذه المباريات ٬ خاصة وأنهم يتوفرون على نفس المؤهلات الدراسية وقضوا نفس الفترة للحصول على ديبلوم التمريض إسوة بمن تابعوا تكوينهم في مؤسسات تابعة للقطاع العام.
وتجدر الإشارة الى أن نقابات صحية دعت مؤخرا إلى عدم المصادقة على مشروع المرسوم الذي اقترحته وزارة الصحة والرامي إلى تغيير النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين٬ خاصة المادة 17 منه٬ والذي يمكن التقنيين المتخصصين في الشعب شبه الطبية التابعين لمؤسسات التكوين المهني الخاص من ولوج سلك الوظيفة العمومية كممرضين مجازين من الدولة من الدرجة الثانية.
متابعة
