الوردي: لا تراجع عن خفض أثمنة الدواء وسأواجه اللوبيات

قال وزير الصحة الحسين الوردي إنه لن يتراجع عن خفض أثمنة الدواء، وأضاف الوردي أول أمس الثلاثاء خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية في البرلمان، أنه سيواجه أي لوبيات تحاول وقف هذا القرار.

وكشف الوردي أنه التقى يوم الاثنين مع مصنعي الدواء، وأكد على هذا الكلام، مشيرا إلى أن أثمنة الأدوية هي جزء من السياسة الدوائية التي يتم العمل حاليا على بلورتها مع عدد من المتدخلين.
وقال الوردي إنه طلب من المصنعين إعطاء "إشارة مواطنة" وتخفيض أثمنة الدواء وهو الأمر الذي سيتم في دجنبر المقبل، ومن شأن هذه الخطوة أن تجعل أثمنة الأدوية في المغرب قريبة من المعدل العالمي 
وحسب مصادر التجديد فإن الوزارة قامت بمقارنة أثمان الأدوية مع سبع دول منها فرنسا وإسبانيا وايطاليا والمملكة العربية السعودية واختارت أن تاخذ معدل الأثمنة بين هذه الدول.

من جهته قال مصطفى الابراهيمي النائب عن حزب العدالة والتنمية أن خمس شركات تحتكر قطاع الأدوية في المغرب، مشددا على أنه "لا ينبغي أن نسمح لهذه الشركات بأن تلعب بالشعب المغربي بكامله". وهو ما ذهب إليه عبد الله بوانو النائب في نفس الحزب الذي دعا الوزير إلى التعاطي بحزم مع اللوبيات التي تقاوم تخفيض أثمنة الأدوية وذلك حتى يستفيد الوسطاء وكذا المغاربة، ودعا بوانو إلى إنشاء وكالة لتتبع بنايات الدولة يعهد إليها تتبع سير أشغال تشييد بنايات الدولة في شتى القطاعات وذلم من أجل التخفيف من عبء المتابعة على الوزارات.

وبخصوص وضعية الأطباء المقيمين، قال الوردي إن هذا الملف وجد طريقه إلى الحل، وأضاف"تم حل مشكلة الأطباء المقيمين وأعددنا مرسوما بهذا الخصوص تم توزيعه على الوزاراء وسنقدمه يوم الخميس المقبل في المجلس الحكومي، وينص المشروع على احتساب المباراة السابقة التي اجتازها الأطباء المقيمون بمثابة مباراة الولوج إلى الوظيفة العمومية".

هذا وجدد الوردي خلال جوابه على تدخلات البرلمانيين، تأكيده على أن أولويات وزارته تتمثل في الطب الاستعجالي والصحة العقلية والنفسية، مشيرا إلى أن المغرب لا يتوفر سوى على 27 مستشفى عمومي يعالج الأمراض العقلية و 2234 سرير، كما أن البنايات القائمة حاليا كلها متهالكة وتوزيعها غير متكافئ، وأضاف الوردي أن عدد الأطباء المتخصصين في الأمراض العقلية في القطاع العام يصل إلى 197 طبيب و 753 ممرض، يتركز 54 بالمائة منهم في محور الرباط البيضاء.
وقال الوردي إن الوزارة اتخذت عددا من القرارات المستعجلة من بينها إلغاء بناء 4 مستشفيات كانت مبرمجة وتحويل الميزانية المخصصة لهذا الغرض لبناء 22 مصلحة في المستشفيات الجهوية، كما تم رصد 35 مليون درهم لترميم المستشفيات الموجودة حاليا.