"كرين":قانون الخدمة العسكرية تمييزي بشكل واضح وكبير لهذه الأسباب
أخبارنا المغربية:الرباط
قال "مصطفى كرين" رئيس "المرصد الوطني للعدالة الإجتماعية"، إنه في سياق تنزيل القانون المتعلق بالخدمة العسكرية، حدثت أشياء جعلت منه قانونا تمييزيا بشكل واضح وكبير.
وأضاف رئيس المرصد، "إن جعل الخدمة العسكرية تطوعية واختيارية بالنسبة لمغاربة العالم مع إقرار إجباريتها بالنسبة لمغاربة الداخل يطرح مسألة مهمة جدا في نظري وهي مسألة الولاء للوطن في علاقتها بين ازدواجية الجنسية من جهة والولوج إلى المسؤولية في المغرب".
وأوضح المتحدث، أنه على غرار إعفاء مزدوجي الجنسية من واجب التجنيد لصالح الوطن، يجب كذلك حصر حقهم في الولوج إلى المسؤولية في حدود معينة، مشيرا إلى عدم إمكانية ترك الدفاع عن الوطن لمغاربة الداخل بينما تسند المسؤوليات السامية والكبرى إلى المغاربة مزدوجي الجنسية القادمين من الخارج والمستقوين بجنسياتهم الثانية على مغاربة الداخل، والأمثلة كثيرة في هذا المجال، على حد تعبيره.
وشدد "كرين"، على أنه ليس من العدل في شيء أن يطالب مغاربة العالم من جهتهم بالحق في تقلد المسؤوليات التقريرية، ثم يتملصون من واجب خدمة الوطن والدفاع عن حوزته ....شيء ما ليس على ما يرام في هذا الأمر.
وكذلك يتعلق الأمر بالنسبة للتمييز بين الذكور والإناث في إجبارية الخدمة، في الوقت الذي لا يتوقف البعض عن التبجح بأنه يطمح للمناصفة والمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات ذكورا وإناثا، ثم يصاب بالبكم و"اللقوة" حين يطرح قانون فيه الكثير من التمييز وعدم المساواة على أساس الجنس ... شيء ما غير عادل في كل هذا كذلك، يقول رئيس المرصد.
وختم "كرين" بالقول:"إما أننا نريد مجتمعا تتساوى فيه الحقوق والواجبات بين الجميع وإما أن نعترف بأن القانون ليس سوى تبريراً للإمتيازات والمنافع وتكريساً للتمييز ونتوقف عن التطبيل والتجني على مفاهيم الحداثة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية" .
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟