الرئيسية | أخبار وطنية | بشرى سارة لرجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية

بشرى سارة لرجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية

بواسطة
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
بشرى سارة لرجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية
 

أخبارنا المغربية ـ الرباط

صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد اليوم الخميس برئاسة رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، على مشروع قانون رقم 38.18 بإعادة تنظيم مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية.

وقال السيد مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه عقب انعقاد المجلس إن مشروع هذا القانون الذي تقدم به وزير الداخلية، يهدف إلى مراجعة وتحديث الإطار القانوني المنظم لمؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية، الذي تم إقراره بداية الثمانينات، وذلك من أجل الرفع من مستوى فعالية ونجاعة المؤسسة في الارتقاء بالخدمات الاجتماعية التي تقدمها لفائدة منخرطيها. كما يتوخى مشروع هذا القانون ملاءمة الإطار القانوني السالف الذكر مع المستجدات القانونية التي عرفتها بلادنا ومسايرة التطور الذي يشهده مرفق الأعمال الاجتماعية، فضلا عن مواكبة الحياة المهنية والعائلية لأطر الإدارة الترابية.

وبمقتضى هذا المشروع، يضيف السيد الخلفي، أصبحت المؤسسة مفتوحة في وجه كافة الموظفين العاملين بوزارة الداخلية بمختلف فئاتهم وأصنافهم ودرجاتهم، عوض الاقتصار على رجال السلطة، ولذلك تم تحديد تسمية جديدة لها وهي "مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة والموظفين التابعين لوزارة الداخلية".

كما ينص مشروع القانون على جملة من المقتضيات تتمثل في اعتماد مبدأ الانخراط الإلزامي لموظفي وزارة الداخلية المزاولين مهامهم، مع فتح باب الانخراط أمام الموظفين الموضوعين رهن إشارتها أو الملحقين لديها أو المتعاقدين معها، وكذا استمرار المنخرطين المحالين على التقاعد وأزواجهم وأبنائهم في الاستفادة من خدمات المؤسسة؛ وتوسيع مجال الخدمات التي تقدمها المؤسسة لمواكبة المنخرطين في حياتهم المهنية والعائلية، لتشمل التغطية الصحية، والتأمين الصحي، وتشجيع السكن، والترفيه والاصطياف وكذا التواصل والشراكة.

وتشمل هذه المقتضيات، أيضا، إمكانية إحداث مؤسسات فرعية أو هيئات تابعة لها، يكون الغرض منها القيام بأنشطة لتحقيق أهداف المؤسسة وتطوير مهامها لاسيما في المجالات الاجتماعية والصحية والترفيهية؛ وتوفر المؤسسة على جهازين، يتمثلان في مجلس التوجيه والتتبع ورئيس المؤسسة، ويعد مجلس التوجيه والتتبع أعلى جهاز تنظيمي للمؤسسة يتولى التقرير في القضايا الاستراتيجية فضلا عن اتخاذ القرارات الكفيلة بتنمية الأعمال الاجتماعية لفائدة المنخرطين وعائلاتهم؛ وتعيين رئيس المؤسسة وفق التشريع الجاري به العمل، كما يتم تعيين مدير المؤسسة، من لدن وزير الداخلية، لمساعدة الرئيس في الاضطلاع بمهامه.

ومن مقتضيات مشروع القانون كذلك إحداث فروع للمؤسسة على صعيد جهات المملكة بهدف تقريب إدارة المؤسسة من المنخرطين، ويحدد النظام الداخلي للمؤسسة كيفيات إحداث هذه الفروع وتنظيمها وتسييرها، وكذا إحداث لجنة جهوية للتتبع على صعيد كل جهة يحدد تأليفها وكيفيات سيرها ومهامها في النظام الداخلي؛ وإمكانية تعزيز قدرات المؤسسة بموارد بشرية عن طريق الإلحاق أو الوضع رهن الإشارة، فضلا عن تخويلها إمكانية توظيف مستخدمين وإبرام اتفاقيات مع الخبراء للقيام بمهام محددة وكذا اللجوء إلى التعاقد مع أطر مختصة أو أعوان كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

وستخضع المؤسسة بمقتضى مشروع هذا القانون لمراقبة المفتشية العامة للمالية ولأحكام القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، كما يمكن للمفتشية العامة للإدارة الترابية القيام بمهام لتدقيق العمليات المالية أو المحاسبية للمؤسسة وكذا لافتحاص تدبيرها؛ مع إخضاع المؤسسة لافتحاص سنوي لحساباتها من طرف مكتب للخبرة وتقديم تقرير في شأن ذلك لمجلس التوجيه والتتبع.

وأخذا بعين الاعتبار إحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها، والتي ينخرط فيها لزوما موظفو وأعوان الجماعات الترابية، نص مشروع القانون على أنه سيتم بموجب قرار لوزير الداخلية تحديد أجل وشروط وكيفيات نقل انخراط موظفي الجماعات الترابية المنخرطين، في تاريخ صدور هذا القانون، في مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية، إلى مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاته.

مجموع المشاهدات: 24267 |  مشاركة في:

عدد التعليقات (5 تعليق)

1 | Mohammed
يبدو جليا الان، انه من خلال أحياء اقتطاعات الزاميةلهذه المؤسسة ،إنما هو التفاف على الزيادة في الأجور والتعويضات العائلية التي استفاد منها الموظفون ، لقد أن الأوان لإرسالها إلى مصدرها كما حدث للزيادة في الأجور التي استفاد منها الموظفون سنة 2011 والمقدرة ب 600 درهم ،ألم يتم الاتفاق عليها من خلال اقتطاعات التقاعد والمعاش؟!! كفا من الاستهتار من مكتسبات الشغيلة التي انهكتها الديون حسبنا الله ونعم الوكيل
مقبول مرفوض
1
2019/09/05 - 08:42
2 | متقاعد
مؤسسة الدي. لا يوجد فم في ؟ان يد كرها
مؤسسة عسكري يخافو ان يدكروها في كل مرة وميزانية ضخمة تمشي إليها في كل تصويت عنها وبما ان اولادنا وزوجات الدي اصبحت أرملة كانو يصوتون علي منافقين في انتخابات. لان عسكري ممنوع من صرف فما هو سبب لمادا تنتقمون من هادي اسرة نريد ان نعرف سبب؟لكي لا يبقي امل معكم ولا اسرة ولا أولاد. واتنم ترتاحون ونحني كدالك يقال في مثل مغربي ؛؛؛؛قاسح حسن من كداب بألف درجة:::باي باي الله هو من يرزق ولكن تقولبنا حتي اتممنا معكم حلقة
مقبول مرفوض
0
2019/09/06 - 01:34
3 | دبلوماسي
عدمها
بالنسبة إلى رجال السلطة فهذه المؤسسة غير موجودة عندنا منذ 30سنة و انا منخرط بها لم استفد بأي امتياز سوى من الاقتطاع من الراتب الشهري لذا حان الوقت للتفكير جديا في معالجة جل المشاكل والحلول و إعطاء الفرصة للمؤسسة قيمتها و خلق لجن محلية
مقبول مرفوض
0
2019/09/06 - 10:09
4 | متضرر
قرار مرفوض
الإقتطاعات الشهرية للموظفين مبالغ فيها ما يناهز 290 درهم شهريا
إدا أصبح الإنخراط إلزامي فنخشى أن تضل الإستفادة من الخدمات نخبوية وهزيلة ولا ترقى إلى مستوى الإقتطاعات الضخمة
مقبول مرفوض
0
2019/09/07 - 09:00
5 | حميدو
متى سيتم الافراج عن مؤسسة الاعمال الاجتماعية للموظفين ومتى سيتم تسوية تسوية وضعيتهم
متى سيتم تسوية وضعية حاملي الشهادات
مقبول مرفوض
0
2019/09/12 - 01:36
المجموع: 5 | عرض: 1 - 5

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

مقالات ساخنة

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

أقلام حرة

image

المتفرجـــون

image

واقع العلاقات الدولية