المحكمة تسقط دعوى الأمير مولاي هشام ضد خيرات بعد التنازل

ذكرت مصادر قضائية أن المحكمة الابتدائية بعين السبع أسقطت اليوم الاثنين الدعوى التي كان قد رفعها  الأمير مولاي هشامن ابن عم الملك محمد السادس، ضد القيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عبد الهادي خيرات بعد أن اعترف هذا الأخير أمام المحكمة أن التصريحات التي اتهم فيها الأمير بالفساد المالي "غير مؤسسة".

وقررت المحكمة أيضا تحميل القيادي الاشتراكي كل مصاريف الدعوى والصوائر، بعد أن كان قد اعترف في جلسة سابقة بأنه أدلى بتصريحات "غير مؤسسة" حول حصول الأمير مولاي هشام على قروض بنكية ضخمة من دون تقديم أية ضمانات. وقد غاب الأمير عن الجلسة رغم حضوره أول جلسة ليكون بذلك أول فرد من العائلة المالكة بالمغرب يدخل المحكمة.

هذا وكان الأمير مولاي هشام قد حضر شخصيا، صباح الإثنين 17 شتنبر، أمام المحكمة الابتدائية بعين السبع بالدار البيضاء، لمواجهة عبد الهادي خيرات القيادي بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المتهم بالسب والقذف بعد تلميحه بتورط إبن عم الملك محمد السادس في قضية فساد مالي.

ويذكر أن الأمير مولاي هشام، ابن عم العاهل المغربي الملك محمد السادس، رفع دعوى قضائية ضد القيادي الاشتراكي عبد الهادي خيرات بتهمة السب والقذف لدى القضاء المغربي، وطالبه بتقديم اعتذار عن الاتهامات التي وجهها له ودرهم رمزي أو إثبات اتهاماته له بالفساد المالي وتهريب أموال للخارج.

وقد رفع الأمير مولاي هشام الدعوى القضائية "بعد قراءة متأنية لشريط الندوة التي عقدها في مدينة بني ملال قبل عدة أسابيع، واتهم الأمير بالحصول على قرض مالي قدره أربعة ملايير سنتيم بدون ضمانة وتهريب الأموال للخارح. ويطالب الأمير القيادي الاشتراكي بتقديم الأدلة بشأن قوله "عدم وجود ضمانة لحصوله على القرض" الذي تحدث عنه وكذلك أدلة عن تهريب الأموال للخارج.
وذكر موقع إلكتروني مقرب من الأمير مولاي هشام، أن الأخير قد حصل على قرض بمبلغ ثلاثة ملايير ونصف مليار سنتيم بكل الضمانات وأعاد القرض بجميع الفوائد المترتبة عنه.

وكان الأمير قد أوضح في بيان له الأسباب التي دفعته الى تقديم الدعوى ضد خيرات وأبرزها أن ما جاء في بيانه منذ عشرة أيام "إن الديمقراطية تقتضي تحمل المسؤولية مع المحاسبة، سواء تعلق الأمر بالممارسة أم بالتصريحات، لاسيما عند صدور اتهامات عن ممثل للشعب جرى اختياره للدفاع عن مصالح هذا الشعب وتمثيله أحسن تمثيل، إضافة الى أن الاتهامات صادرة عن مسؤول ينتمي إلى حزب ذي تاريخ عريق وهو الاتحاد الاشتراكي، وليس عن شخصية محسوبة على الصف المعادي للديمقراطية. وفي الوقت ذاته، إني مطالب أمام الرأي العام المغربي والهيئات الأجنبية التي أعمل فيها وزملائي بتقديم جواب على هذه الادعاءات".

متابعة