الحكومة المغربية ستنشر أسماء المتغيبين دون عذر قانوني في المواقع الإلكترونية لجميع الإدارات

تعتزم الحكومة المغربية الاعتماد على نظام مراقبة إلكترونية في جميع الوزارات والإدارات الحكومية، بغية محاربة ظاهرة تغيّب الموظفين عن العمل أو خروجهم قبل انتهاء ساعات الدوام الرسمي، وهو ما يعرف شعبياً بـ"الزوغان".

فقد أعلن أمس مصطفى الخلفي، وزير الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة ستطبق عقوبات إدارية ضد المتغيبين أو أولئك الذين يغادرون أمكنة عملهم قبل انتهاء ساعات الدوام الرسمي، علماً بأن الدوام في المغرب يبدأ من التاسعة صباحاً ويستمر حتى الرابعة عصراً.

وأشار الخلفي إلى أن القاعدة التي ستعتمد هي أن "الراتب يُؤدى عن عمل"، وشدد على أنه لا تراجع عن قرار الحكومة بخصم أيام الإضراب عن جميع العاملين مع القطاع العام، مع العلم أن النقابات العمالية تعارض بشدة هذا الإجراء باعتبار أن "حق الإضراب" منصوص عليه في الدستور، في حين ترفض الحكومة هذا التفسير. وبالفعل، هدد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات المغربي، بالاستقالة من الحكومة إذا ما تراجعت عن قرارها "الخصم من رواتب المضربين".

إلى ذلك، أكد الخلفي، بحسب ما نقلت صحيفة "الشرق الأوسط"، أنه سيصار إلى "اعتماد المراقبة اليومية للحضور الفعلي للموظفين في جميع الوزارات والقطاعات، وستقتني الإدارات أجهزة إلكترونية كفيلة بمراقبة الحضور الفعلي للموظفين". وأردف أنه بالإضافة إلى العقوبة الإدارية، ستنشر لائحة بأسماء الموظفين الذين يتغيبون عن العمل من دون عذر شرعي وقانوني في المواقع الإلكترونية لجميع الإدارات، وكذلك لائحة بأسماء الرؤساء الذين يتسترون على الموظفين المتغيبين من دون عذر شرعي وقانوني.

وأعرب عن اعتقاده بأن هذا الإجراء يشكل "خطوة في إطار مجهودات حكومية دؤوبة تهدف إلى تحسين أداء الإدارات الحكومية" في ظل الشكاوى من أن الإضرابات أو غياب بعض الموظفين، خاصة في الإدارات التي تقدم خدمات عامة مثل البلديات، كثيراً ما تؤدي إلى تعقيدات ومشكلات لكثيرين.

العربية