الرئيسية | أخبار وطنية | قانون حق الحصول على المعلومة يدخل كليا حيز التنفيذ بالمغرب

قانون حق الحصول على المعلومة يدخل كليا حيز التنفيذ بالمغرب

بواسطة
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
قانون حق الحصول على المعلومة يدخل كليا حيز التنفيذ بالمغرب
 

أخبارنا المغربية ــ الرباط

 يتميز احتفاء المغرب باليوم العالمي للحق في الحصول على المعلومات (28 شتنبر)، هذه السنة بالتفعيل الكلي للقانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.

وأوضح بلاغ لوزارة والاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة- قطاع إصلاح الإدارة، اليوم الاثنين، أن احتفاء المغرب باليوم العالمي للحق في الحصول على المعلومات هذه السنة، يصادف دخول القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات بجميع مقتضياته حيز التنفيذ، بعد ما تم إعطاء مهلة سنتين للمؤسسات والهيئات المعنية بتنفيذ هذا القانون لاتخاذ التدابير اللازمة لتفعيله.

وتشكل هذه المناسبة، حسب المصدر ذاته، محطة لاستحضار ما تحقق من منجزات لتنزيل مقتضيات هذا القانون، الذي يأتي تفعيلا لمقتضيات الفصل 27 من دستور المملكة، والذي يخول "للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام"، وكذا للإعلانات والمواثيق والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.

ومنذ إصدار هذا القانون، تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير المندرجة ضمن خارطة طريق ممتدة من 2018 إلى غاية 2020 شملت محاور التنظيم والتكوين والتواصل والتحسيس، وذلك ضمانا للتنزيل السليم لهذا القانون.

وتم في هذا الصدد، إصدار المنشور رقم 2 بتاريخ 25 دجنبر 2018 في شأن تعيين الشخص أو الأشخاص المكلفين بالحصول على المعلومات، حيث تم لحد الآن تعيين 1148 شخصا مكلفا على مستوى القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، وتنظيم دورتين تكوينيتين شهري يونيو ويوليوز 2019 لفائدة مكونين حول موضوع الحق في الحصول على المعلومات.

وتم كذلك، يضيف البلاغ، إطلاق البوابة الإلكترونية للحصول على المعلومات www.chafafiya.ma لتيسير تلقي طلبات الحصول على المعلومات ومعالجتها والرد عليها عبر الخط، حيث بلغ عدد الطلبات المتوصل بها عبر هذه البوابة ما مجموعه 1585 طلبا.

وتم أيضا، على الخصوص، إصدار المنشور رقم 5/2020 بتاريخ 17 يونيو 2020 في شأن تفعيل الحق في الحصول على المعلومات، والذي نص أساسا على إحداث الإدارات بمواقعها الإلكترونية لفضاء يخصص للحق في الحصول على المعلومات، وإحداث شبكة الحق في الحصول على المعلومات ما بين الإدارات لتبادل الأفكار وتقاسم التجارب في الموضوع، وإصدار دليل حول الحق في الحصول على المعلومات باللغتين العربية والفرنسية.

كما تم تنظيم دورات تحسيسية وتكوينية على المستوى المركزي لفائدة بعض الإدارات والمؤسسات، وكذا على المستوى الترابي، والتي همت جماعات مدن تطوان وطنجة وزاكورة وخنيفرة والدار البيضاء ومراكش، فضلا عن عقد لقاءات تنسيقية مع أعضاء لجنة الحق في الحصول على المعلومات.

واعتبر المصدر أن إنجاح هذا الورش الهام، يستدعي الانخراط القوي للإدارات العمومية وباقي المؤسسات التابعة، في إعمال هذا الحق الأساسي والدستوري باعتباره مدخلا لكل إصلاح ومرتكزا لمكافحة الفساد، كما يساهم في ترسيخ روح الشفافية والمساءلة في المرفق العام، والتحفيز على المشاركة في مراقبة عمل الإدارات، بالإضافة إلى تمكين المواطنين من معرفة حقوقهم والخدمات المتاحة لهم وتنمية الوعي القانوني لديهم.

 
مجموع المشاهدات: 6484 |  مشاركة في:

عدد التعليقات (3 تعليق)

1 |
ههههه هاههههه. هاهههههه حق الحصول على المعلومة . والذي يخول "للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام"، وكذا للإعلانات والمواثيق والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب . هذا الشطر الاول كذب في كذب و من صدق فهو واهم و فيما يلي مذا يقصدون بالحصول على المعلومات : وإحداث شبكة الحق في الحصول على المعلومات ما بين الإدارات لتبادل الأفكار وتقاسم التجارب في الموضوع . هذا و المقصود بالحصول على المعلومة عندهم .
مقبول مرفوض
1
2020/09/28 - 08:30
2 | علي بن حمو كاحي .
و ما مصير " معلومة ناهِبي المال العام " و ثروات البلاد ؟
ما نوع هذه المعلومات ؟؟ الشعب يتلقّى معلومات تافهة غير مُفرِحة عبر أبواق السلطات التي تُكثِر الضجيج و الهُراء و التطبيل و التزمير لِتَفهاتِها التي لا يجني منها المواطن أيّة منفعة تُذكَر ، أمّا المعلومة المُهِمّة التي يجب أنْ تصِلَ إلى المواطنين فهي مَخْفِيَةٌ تماماً ، سرقة و نهب الثروات الهائلة و نهُب المال العام و تهريب أموال الشعب المغربي إلى البنوك الأجنبية و تهريب المُخدرات من طرف ( جهاتٍ مُحَصَّنَةٍ ) من ( كبار القوم ) ، فهذه المعلومة يستحيل أن تصِل إلى الشعب المغربي، و مثل هذه المعلومة هي التي تهم الشعبَ بالدّرجة الأولى. معلومة ( التماسيح والعفاريت ) ؟؟
مقبول مرفوض
1
2020/09/28 - 10:45
3 | Jilali
تساؤل
هل يحق لي و بناء على هذاا لقانون ان اتعرف على تفاصيل ميزانية جماعتي ؟
مقبول مرفوض
0
2020/09/28 - 12:25
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

مقالات ساخنة