الزيادة في سعر الكهرباء

في اطار التنزيل السليم للدستور وطبقا لمجموعة من فصوله الداعية الى سواسية المواطنين والقضاء على الريع والامتيازات اصبح من اللازم اليوم قبل الغد الزام موظفي الوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء والمكتب الوطني ايضا باداء فواتير استهلاكاتهم المفرطة لهده المادتين على حساب هدا الشعب بل هناك من له مشروع تجاري مزود بكهرباء مجاني وهدا منتهى السخافة والتمييز بين ابناء الشعب من استهلك شيءا وجب عليه الاداء بل ان هده الشريحة عمدت الى تجهيز المطابخ بكافة الآلات الكهربائة وملئ مسابحهم بالماء الصالح للشرب دون حسيب اورقيب لانهم لايؤدون ثمن دلك عند نهاية كل شهر فما راي السيد عبد الآله بنكيران بصفته رئيساللحكومة ووزيره في الطاقة