أخبارنا المغربية
استنفر خبر استدعاء البرلماني سمير عبد المولى من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية العديد من المنابر الإعلامية والأقلام الصحفية ، وإذا كان البعض من تلك المنابر قد حاول استجلاء الحقيقة من خلال الالتزام بمضمون الخبر والاجتهاد في الحصول على معطيات جديدة من المصادر المطلعة على القضية، اجتهدت أقلام صحفية أخرى في تحميل الخبر ما لا يتسع له من طاقة وإصباغه حمولة سياسية، من خلال أسلوب النفخ في المضمون والاستنباط في التحليل.
وحقيقة الخبر وخباياه، كما تؤكد مصادر عليمة، أن موضوع استدعاء البرلماني سمير عبد المولى هي مسألة قضائية محضة معروضة على النيابة العامة منذ شهر يوليوز 2007، وارتبطت وقائعها وتطوراتها بقيام السلطات الإسبانية بحجز كمية مهمة من المخدرات داخل حاوية مبردة مشحونة على متن باخرة مغربية انطلقت من ميناء طنجة، وعلى إثر العملية الإجرامية المجهضة لجأت السلطات الإسبانية إلى نظيرتها المغربية من أجل استجلاء الملابسات ووضع اليد على الأشخاص المتورطين فيها.
منطلق البحث في القضية، تكشف مصادرنا، كانت تعليمات صادرة عن النيابة العامة موجهة إلى مصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي باشرت أبحاثها دون انقطاع، واستمعت لجميع الشهود المفترضين من أجل استجلاء الحقيقة ووضع اليد على المتورطين في الإهمال أو التغاضي عن شحن الحاوية المبردة المحملة بالمخدرات.
وحسب المعطيات التي تم التوصل بها، فإن البحث الذي بوشر في القضية اهتدى إلى أن عناصر الأمن العاملة بالميناء كانت قد اشتبهت في أمر الحاوية المبردة ساعة إبحارها على متن باخرة البوغاز التابعة لشركة "كوماريت "، التي يديرها بالنيابة البرلماني سمير عبد المولى، وطلبت تلك العناصر من المسؤول عن الشحن بالشركة المذكورة أن يصدر أوامره بأن تعود الباخرة إلى رصيف الميناء، لكن الأخير، وبعد مهاتفته لنائب رئيس شركة كوماريت سمير عبد المولى، أخبر عناصر الأمن باستحالة عودة الباخرة إلى رصيف الميناء متذرعا بقوانين السلامة البحرية.
من هنا، ترجح مصادرنا، أن استدعاء البرلماني سمير عبد المولى من طرف مصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية يأتي على خلفية ما صرح به المسؤول عن الشحن في شركة " كوماريت "، وهو أمر، تضيف مصادرنا، يبدو عاديا ويتماشى مع منطق البحث القضائي والإجراءات المسطرية المتخذة في قضايا مشابهة.
متابعة
_1765719501.webp)
