أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
نفى ادريس الازمي الإدريسي رئيس مجلس جماعة فاس، ما نشرته إحدى الجرائد الوطنية أمس الأريعاء، بخصوص تستره على جرائم تعمير وإصداره رخصا لتسوية وضعية تصاميم مزورة عوض إحالتها على القضاء، مؤكدا أن المقال خلط بين تسوية الوضعية على أساس تصاميم أصلية رسمية من جهة، وملف التصاميم المزورة من جهة أخرى، وهما ملفان مختلفا تماما عالجتهما الجماعة بطريقتين مختلفتين وصارمتين بما يمليه القانون يؤكد الإدريسي في بيان توضيحي توصلت أخبارنا المغربية بنسخة منه، مضيفا أن تسوية الوضعية همت حصريا التصاميم الأصلية الرسمية المرخص بها والتي قام أصحابها بتغييرات لا ترقى نهائيا إلى مخالفات لقانون التعمير ويسمح القرار الجماعي والمذكرات بين الوزارية ذات الصلة بتسوية وضعيتها حيث يبنى على التصاميم الأصلية تقدير حجم المخالفة والتقرير في التسوية من عدمها.
أما بخصوص ملف التصاميم المزورة، فقد أوضح البيان، أن المجلس الحالي أعلن الحرب ومنذ البداية على هذه الظاهرة وقام الإدريسي بصفته رئيسا للجماعة مباشرة بعد انتخاب المكتب الجديد بمراسلة مصالح المحافظة العقارية بفاس والوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بفاس بتاريخ 20 أكتوبر 2015 لمطالبتهم برفض أي مطلب للتحفيظ أو ربط بشبكة الماء والكهرباء عند تقديم تصاميم تحمل توقيع الرئيس السابق أو من فوضه، إلا بعد تحيين الإمضاء من طرف رئيس الجماعة الجديد أو النواب المفوض لهم وذلك بهدف التأكد من مطابقة هذه النسخ مع التصاميم الأصلية غير القابلة للتغيير المحفوظة لدى الجماعة.
وبخصوص ادعاء عدم إحالة الجماعة لهذه التصاميم على القضاء، أكد عمدة فاس في بيانه أن القانون حدد صراحة وحصريا وانطلاقا من فصل السلط وتنظيمها من له الصلاحيات ليقوم بالتدقيق والتحقيق والمتابعة وتحريك المساطر وترتيب الجزاءات الإدارية والقضائية، وأن رئيس الجماعة لا يوجد قانونيا ضمن هذه السلطات يؤكد البيان.
