وزارة الصحة تعد بخفض أثمان أكثر من ألف دواء

أفاد عبد الحكيم زالم، رئيس قسم الأدوية بوزارة الصحة، أن الوزارة منكبة على توفير قرار جديد، متوافق حول صيغته النهائية بين جميع المتدخلين في قطاع الأدوية، لتحديد الأثمان النهائية للأدوية المدرجة ضمن لائحة الأدوية المشمولة بخفض أسعارها.

وقال زالم  إن "القرار يرمي إلى تعديل القانون المنظم لتحديد الأدوية الذي يعود إلى سنة 1969، والذي أصبح متجاوزا ومتقادما، خصوصا بعد خروج مدونة الأدوية والصيدلة، وما تتضمنه من أفكار جديدة، من قبيل الحديث عن الأدوية من الجيل الجديد، وظهور الأدوية الجنيسة". 

وأوضح زالم أن القرار الجديد سيحال على لجنة الأثمان من أجل المصادقة عليه، ويرتقب نشره في الجريدة الرسمية، بداية من سنة 2013، وبموجبه ستوفر مجموعة من الأدوية بأثمان مناسبة للمواطنين، تسهل ولوجهم إلى العلاجات، مضيفا أن هذه اللائحة يمكن أن تتجاوز ألف نوع من الدواء، في إطار تطبيق المرحلة الثانية من قرار خفض أسعار الأدوية، بعد الإعلان عن لائحة 320 دواء. 

وأشار زالم إلى انخفاض أسعار بعض أنواع من الأدوية، التي تباع حاليا بأثمانها الجديدة في الصيدليات، بينما تنتظر وزارة الصحة رد المختبرات بخصوص موعد تطبيق الأسعار الجديدة، تماشيا مع احترام مبدأ انتهاء مخزونها الاستراتيجي من الأدوية، المدرجة ضمن هذه اللائحة.

  عن المغربية