أخبارنا المغربية
كتبت يومية “الخبر” في عددها الصادر غدا، أن ممثلي 21 جمعية ومنظمة حقوقية غير حكومية قد هاجموا النيابة العامة التي يترأسها مصطفى الرميد، وزير العدل ولحريات، وحملوها مسؤولية ارتفاع نسبة المعتقلين الاحتياطيين، بسبب ما أسموه اتخاذ ”قرارات تعسفية” من لدن المحققين والشرطة القضائية، والتي غالبا ما تلجأ الى وضع المشتبه بهم في ارتكاب جرائم مختلفة داخل السجن تحت الاعتقال الاحتياطي، بدل إيجاد عقوبات بديلة لتفادي اكتظاظ السجون والحالة المزرية التي أصبحت عليها الآن. وفي هذا الإطار اعترف الرميد بأن موضوع الاعتقال الاحتياطي “مقلق للغاية” ويستوجب معه سن عقوبات بديلة.
صحف - متابعة
_1767112022.webp)
