وزارة العدل توضح بخصوص تدبير الحركة الانتقالية للموظفات المنحدرات من الأقاليم الجنوبية

أكدت وزارة العدل أن تدبير الحركة الانتقالية للموظفات المنحدرات من الأقاليم الجنوبية تمت وفق مقاربة تراعي بالدرجة الأولى أوضاعهن الاجتماعية.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ اليوم الخميس، أن تدبير الحركة الانتقالية للموظفات المنحدرات من الأقاليم الجنوبية قد أخذ بعين الاعتبار استقرارهم العائلي والنفسي، لاسيما وأن الانتقالات لمحاكم الأقاليم الجنوبية ظل مجمدا لسنوات طوال.

ووفاء بالتزامها السابق بخصوص هذا الملف، أعلنت الوزارة أنه تمت الاستجابة لجميع الطلبات المقدمة من لدن الموظفات للانتقال إلى محاكم الأقاليم الجنوبية وفق اختيارهن الأول، مع تفعيلها بمجرد التحاق الموظفين الجدد، مؤكدة أنها ستعمل على الإعلان عن الدورة العادية للانتقالات في غضون الأيام القليلة المقبلة.

وبخصوص ملف الترقيات، أبرز البلاغ، أن الوزارة حرصت كأول قطاع حكومي بمعية أعضاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المركزية المخول لها ذلك قانونا، وبمقتضى محاضر رسمية، على البت في الترقية بالاختيار برسم السنة المالية 2020 وفق نفس المعايير المعتمدة سابقا وفي احترام تام للقانون، بما يضمن الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص بين جميع الموظفين.

وفي ما يتعلق بتسوية الوضعية المادية للناجحين في الامتحانات والمباريات المهنية، أفادت الوزارة بأنها باشرت خلال السنة الماضية الإجراءات القبلية لتسوية الوضعية الإدارية والمالية للموظفين الناجحين في الامتحانات ومباريات الإدماج برسم السنة المالية 2019، وكذا باقي الوضعيات التي تهم الترقية في الرتب مع مصالح الخزينة الوزارية، إلا أن ظروف الجائحة والإجراءات التي اتخذتها السلطات الحكومية، قد حالت دون تسويتها، لافتة إلى أنها ستعمد على إعادة إحالة القرارات التي سبق التأشير عليها بمجرد التوصل بالاعتمادات المالية من لدن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.

وخلصت إلى التأكيد على استمرارها في اتخاذ كافة التدابير الإدارية الهادفة إلى تثمين مواردها البشرية والحفاظ على حقوق موظفيها، كما ستظل وفية لمبادئ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص في التعامل مع كافة قضايا القطاع خدمة للصالح العام.