أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية:ياسر اروين
أثار القانون رقم 55.19 ردود فعل جد إيجابية لدى الرأي العام المغربي بجميع فئاته، خصوصا بعد الحملة الإحترافية التي أقدمت عليها وزارة الداخلية، عبر نشر شريط مصور يشرح بالتفصيل وبكل سهولة حيثيات القانون المذكور وكيفية الإستفادة من محتواه.
ومما لا جدال فيه، أن قانون تبسيط المساطر الإدارية في المرفق العمومي بلغة القانون، والإدارات العمومية باللغة المتعارف عليها، نعتبره من وجهة نظرنا تطورا كبيرا وخطوة جد إيجابية، في علاقة المواطنين المغاربة بالمرفق العمومي.
بل إننا نرى أن التنزيل السليم لمقتضيات القانون المشار إليه، ستكون له تداعيات جمة ومؤثرة، على جميع مناحي الحياة، وعلى عقلية المغاربة بجميع أصنافهم،ويسير بسرعة نحو تأهيل الدولة والمجتمع لبناء منظومة متوازنة في اتجاه تحقيق دولة الحق والقانون.
والقانون مملا شك فيه، سيساهم بشكل فعال، في تحقيق المساواة ومطالب العدالة الإجتماعية والكرامة، ويتيح للمرتفقين مجموعة من الخيارات السهلة والبسيطة، في ظل أن القانون منح إمكانية الطعن وحدد أجال الرد على جميع ملفات...
بعد كل هذه المقدمة، سيتساءل المرء عن معنى كلمة ولكن التي أدرجناها في العنوان، وبالمناسبة لا تحيل الكلمة إلى ولكن المتعارف عليها في المغرب، والتي تشير إلى العقلية المغربية المتميزة دائما بالنقد سواء البناء أو الهدام...بل إن ولكن هنا تعني كل ما تحمله الكلمة من معنى في كل لغات ولهجات العالم...
فالواجب على جميع الإدارات العمومية وفروعها،الإلتزام بتطبيق بنود وفصول القانون وأن لا يبقى حبرا على ورق بدون تنفيذ، حتى يفقد معناه، هذا من جانب ومن جانب آخر وجب كذلك على وزارة الداخلية بمقتضى السلطات الدستورية المخولة لها، أن تسهر ولما لا تفرض على الجميع تطبيقه.
وهنا، لا مناص من التذكير بما وقع حين تم إطلاق بطاقة التعريف الوطنية البيومترية في نسختها الأولى حين تم التهليل والتطبيل لمزاياها وإيجابياتها، وبأن حاملها سيعفى من الإدلاء بعقود الإزدياد وشواهد السكنى ومجموعة من الوثائق الأخرى التي تثقل كاهل المواطنين.
لكن الجميع فوجئ، بردة الفعل غير المفهومة وغير المبررة، التي قوبل به المرتفقين الحاصلين على بطاقة التعريف الجديدة في حينها، عند مواجهتهم للموظفين في الإدارات عندما يطلبون منهم وثائق، سمعوا أن البطاقة الجديدة ستعفيهم منها.
وواجه المواطنون، استهجان الموظفين والمستخدمين وفي حالات كثيرة الإستهزاء، عند الإدلاء ببطائق تعريفهم...وضعية أدت إلى يأس المعنيين وقبولهم بالأمر الواقع، إلى حين المصادقة على القانون الجديد الذي فتح آفاقا جديدة ورحبة للمغاربة...
في هذا الإطار، تبقى مسؤولية وزارة الداخلية باعتبارها القطاع الوصي قائمة، إلى حين تنزيل جميع مقتضيات القانون رقم 55.19 تنزيلا سليما على أرض الواقع، وكلنا أمل أن يلتزم المرفق العمومي المغربي بتطبيق مقتضيات القانون.
