أخبارنا المغربية
أبرز المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أنه أي قانون يمكن أن يواجه بعض الصعوبات، مضيفا أن الوزارة أقدمت على جملة من الإجراءات لتجاوز الصعوبات المتعلقة بتقادم الجرائم وكذلك بتقادم العقوبات.
وأضاف الرميد في معرض جوابه عن سؤال متعلق بتفعيل الإجراءات المتعلقة بتقادم العقوبات الجنحية، يوم الإثنين 07 يناير 2013 بمجلس النواب، أن الوزارة قامت بعقد لقاء مع مختلف النيابات العامة بالمملكة على مستوى المحاكم الإبتدائية ومحاكم الإستئناف لتدارس المستجدات التشريعية المرتبطة بالموضوع ولتوحيد الرؤى والإجتهادات والتحسيس بأهمية الموضوع الذي يرتبط بشكل أساسي بالحقوق والحريات.
وتابع الوزير "وجهنا للوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية منشورا حول مذكرات البحث حيث نبهنا إلى أنه يوجد بعض الأشخاص يمكن أن يُلقى القبض عليهم ويُحالون على النيابة العامة، وبعد ذلك يتبين أن ما تم إلقاء القبض عليه من أجله قد حصل بشأنه التقادم يطلق سراحهم، فطلبنا من المسؤولين المعنيين العمل على إلغاء مذكرات البحث المنشورة في حق الأشخاص لمجرد توفر الأسباب القانونية الداعية إلى ذلك، سواء الإلغاء أو تقادم القضية مع مراعاة مقتضيات المادة السادسة من قانون المسطرة الجنائية بشأن تقادم الدعوى العمومية".
وبعد أن أشار الرميد إلى الوزارة أقدمت على إصدار عدد من إحدى المجلات التي تصدر عنها حيث خصص لموضوع الصعوبات المتعلقة بتقادم الجرائم والعقوبات من أجل التحسيس بالمقتضيات الجديدة، أكد أن الوزارة تبذل مجهودات كبيرة في هذا المجال، مضيفا أنه "إذا كانت بعض المشاكل نحن مستعدون للتعاون من أجل تجاوزها ونبقى رهن إشارة كافة المعنيين خاصة المواطنين المعنيين بأي متابعة تقادمت أو عقوبة طالها التقادم".
أحمد الزاهي
_1767112022.webp)
