الرئيسية | أخبار وطنية | هذه مستجدات قانون المسطرة الجنائية الجديد

هذه مستجدات قانون المسطرة الجنائية الجديد

بواسطة
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
هذه مستجدات قانون المسطرة الجنائية الجديد
 

كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الاثنين بالرباط، أن الوزارة بصدد وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون المسطرة الجنائية.

وأبرز السيد وهبي، في معرض رده على سؤال شفوي حول "مراجعة قانون المسطرة الجنائية" تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن " مشروع قانون المسطرة الجنائية (..) يتطلب بعض التغييرات والملاحظات الطفيفة "، مشيرا إلى أن الوزارة ستنتهي من وضع اللمسات الأخيرة في متم الأسبوع الجاري.

وأضاف أنه تم " إدخال عدة تغييرات على قانون المسطرة الجنائية همت على الخصوص تعزيز الضمانات بالنسبة للمتهمين، حيث تم النص على حضور المحامي في مخافر الشرطة أثناء الاستماع إليهم، ووضع بعض الشروط بالنسبة للاعتقال الاحتياطي خاصة تعليل قرار الاعتقال، واعتماد القيد الإلكتروني في السراح المؤقت، فضلا عن حضور المساعدة الاجتماعية بالنسبة للمرأة والطفل، وتعزيز آليات التعاون الدولي وتقوية الوسائل الإلكترونية في مكافحة الجريمة ".

كما شملت هذه التعديلات، بحسب الوزير، تغيير مجموعة من النصوص المتعلقة بالاعتقال خاصة اعتماد العقوبات البديلة والغرامات.

وأضاف أن " الوزارة تعتزم تقديم قانون مسطري جديد ومتطور يتيح للمحامي نفس الوسائل التي تتوفر عليها النيابة العامة ويضمن التوازن بين الأطراف، إلى جانب حضور العنصر الإلكتروني لتبادل المحاضر والمراسلات ".

من جهة أخرى، اعتبر الوزير أن " قانون المسطرة الجنائية يعد عمق الديمقراطية، إذ أن الضمانات المنصوص عليها في هذا القانون تحمي المواطن من أي تجاوز للسلطة وتضمن له حقوق الدفاع "، لافتا إلى أنه يمكن اعتبار قانون المسطرة الجنانية بمثابة نظام عام لأنه يحرص على توفير حق شروط المحاكمة العادلة سواء للمتهم أو للضحية، ومشددا على أن تطوير المجال القضائي رهين بوجود مسطرة جنائية متطورة.

وخلص الوزير إلى أن الوزارة ستنكب، بعد الانتهاء من مشروع قانون المسطرة الجنائية، على مشاريع المسطرة المدنية والقانون الجنائي وقانون المهن.

مجموع المشاهدات: 9988 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (3 تعليق)

1 | المنصوري
منظور حقوقي بامتياز
لعل النفس الحقوقي ظاهر بشكل جلي ،نتمنى ان يستمر السيد الوزير بقرارات تتسم بالعدالة التي تحتاج الى تطوير ومواكبة للعصر من حيث الاليات ضمانا للمساواة وبعيدا عن الاكراهات المبالغ فيها أحيانا.المغاربة يستحقون نماذج تسمح بتغيير نظرتهم للقضاء،لانهم مع ثوابته في السراء والضراء،وحان الوقت لمصالحتهم بقوانين متقدمة ديمقراطيا.
مقبول مرفوض
3
2021/11/15 - 06:38
2 | الداه
الداه
كلام ومصطلحات ومفاهيم جيدة وراقيه، ولكن السؤال هو مدى تشبع القائمين على تطبيقه والحرث على النزاهة في التطبيق، لان العديد من المتدخلين يلجؤون الى الحرفة القديمة بتسلطها ويصعب عليهم التخلص منها، لذلك يجب الحرص اولا وقبل كل شيء ان يتم معاقبة كل من يعمل بالعملية القديمة الهدامة المهترئة، والضمان ذلك يجب ان لاتتفرج النيابة العامة على المساكين من ظلم هؤلا، وذلك بفتح تحقيق بصفة أتوماتيكية للبحث وتقصي لما يشتكي احد ويتهم احد آخر بالفساد.هذا ماينقصنا
مقبول مرفوض
3
2021/11/15 - 06:48
3 | باحث
القانون
مهما تطورت القوانين،ومهما طالها من تغيير ،لن تفي بالمطلوب، اذا تم اغفال سوسيولوجية المجتمع التي سطبق فيه ،و طبيعة العقليات الساءدة في هذه المجتمعات ،و كذا فلسفة احترام هذه القوانين من طرف الجميع،فقد تحدث استاذنا الفاضل عبد الله العروي في احدى مؤلفاته عن تطور القانون عن الحدث التي نعيشه،و تطور القانون عن العقلية (الذهنية)،اي ان مختلف القوانين لا تعكس مستوى العقليات الساءدة.
مقبول مرفوض
3
2021/11/15 - 10:35
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

مقالات ساخنة