حوار وطني لإقناع 4 ملايين مغربي بتلقي لقاح كورونا!
بعد الجرعة الثالثة بدأ الحديث عن "إجبارية التلقيح"، وحاليا هناك دعوات إلى فتح حوار لإقناع 4 ملايين مغربي غير ملقح من أجل الإقبال على تلقي الجرعات.
ودعا مولاي المصطفى الناجي، مدير مختبر الفيروسات بجامعة الحسن الثاني في الدار البيضاء، في تصريح ليومية "العلم" إلى ضرورة فتح حوار وطني من أجل معرفة أسباب امتناع هذه الفئة من المغاربة عن تلقي اللقاح، هل هي موضوعية أم مبنية على تحدي من تكون له سلطة اتخاذ القرار والتمسك به.
وذكر بأن دستور المملكة وقوانينها تحدد اختيارية التلقيح، مستدركا بأن هذا الاختيار الفردي يجب ألا يضر بالجماعة ويعرض المغرب لانتكاسة وبائية.
في حين قال الطيب حمضي، الطبيب الباحث في السياسات والنظم الصحية، أن تطور إستراتيجيات التلقيح على مستوى كل البلدان يجعل الأهداف الوسائل والمستعملة تختلف حسب تطورات الجائحة.
وأضاف حمضي، أن تطور الفيروس التاجي ليس محددا مسبقا، بل هو مرتبط بمتغيرات عديدة منها ما يخص الفيروس نفسه، والمجتمعات، والقوانين، ووسائل التشخيص، والإمكانيات المالية وغيرها.
وتابع الطبيب الباحث في السياسات والنظم الصحية ،أن مقاربة إجبارية التلقيح، مثلما هو معمول به مع فئات محددة كالأطباء، ظهرت منذ شهور، معتبرا أنه من غير حق الأفراد رفض التلقيح وتعريض مجتمعاتهم للخطر، وقال إن هذه الإجبارية مرحلة مقبلة قد تكون الدول مضطرة إليها من أجل تخطي الجائحة والإجراءات المواكبة لها.
التعليقات
2آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم
Abdo jar
حقيقة
لالإجبارية التلقيح..التلقيح ليس مفيدا..
مواطن
مواطنون بلا حدود
أولا أود أن أقول أن المسألة جد بسيطة لو أن الدولة تتحمل مسؤوليتها لعلاج المرضى الذين ظهرت أعراض جانبية نتيجة اللقاح، فالفئة التي لم تلقح لها دوافع و مبررات جد موضوعية، نظرا لتملص الجهات المسؤولة عن دورها في مواكبة و تتبع و تحمل مصاريف العلاج للأشخاص الذين تضررو نتيجة التلقيح، فالحل واضح هو أن تعلن الدولة بشكل صريح أنها تتحمل مسؤوليتها في علاج المتضررين في حالة ظهور أعراض جانبية نتيجة التلقيح.