أخبارنا المغربية
مرة أخرى تنفضح أمور المسؤولين عن تسليم بطاقات راميد للمواطنين بالحي المحمدي ،فبعد المدة الزمنية الطويلة لإنتظار خروج البطاقة إلى حيز الوجود وبعد مدة من سحبها توجه عدد من المواطنين إلى المراكز الصحية القريبة من مقرات سكناهم ليفاجئون بان العناوين المكتوبة ببطائق راميد المتعلقة بالمراكز الصحية لاوجود لها بالخريطة الصحية بعمالة عين السبع الحي المحمدي،وحسب الوثيقة التي نتوفر عليها فهناك سيدة تبلغ من العمر 77 سنة مصابة بمرض مزمن توجهت إلى المركز الصحي الكدية المدرسة ليتم رفضها وعليها التوجه إلى المركز الصحي الموقع الجميل،وبعد بحث مضني لم تجدللمركز المثبت بالبطاقة أي أثر له في الخريطة الصحية بعمالة عين السبع ولكنه موجود بذاكرة فاطمة الزهراء المسؤولة عن كتابة عناوين المراكز الصحية بالبطاقة،فما هو المركز الصحي الذي ستتوجه إليه هذه السيدة المسنة بما أن المركز القريب من سكناها رفضها؟وهل ستبقى مريضة إلى حين طبع بطاقة أخرى تحمل العنوان الصحيح للمركز التي ستتوجه إليه؟ وليست هذه هي المرأة الوحيدة التي كانت تبحث عن المركز فهناك العديد من النساء والرجال المسنين والذين لاحول ولا قوة لهم للبحث عن المركز الصحي للإستشفاء،فمارأي عمالة عين السلع الحي المحمدي في هذه النازلة وماهو الإجراء الممكن إتخاذه لإنقاذ هؤلاء المواطنين المرضى وهل بإمكانهم التوجه إلى المراكز الصحية القريبة منهم أم سينتظرون الذي يأتي أو لايأتي حتى يقع ما يقع؟
وتجدر الإشارة إلى أن المراكز الصحية الموجودة بمنطقة الحي المحمدي هي الكدية المدرسة والكدية و11 يناير في حين لاأثر لمركز الموقع الجميل بالحي المحمدي.
وتجدر الإشارة إلى أن المراكز الصحية الموجودة بمنطقة الحي المحمدي هي الكدية المدرسة والكدية و11 يناير في حين لاأثر لمركز الموقع الجميل بالحي المحمدي.
البيضاء أبو منال
العيادي إطار بوزارة الصحة-تمارة
هذا حل مشكلة هذه المواطنة
يبقى هذا النوع من الأمور واردا بالنظر لمجموعة من الإعتبارات لعل أولها ضخامة هذا الورش الوطني وضعف الإمكانيات المرصودة له،وعل كل وحتى نكون إيجابيين أمام هذه الحالة وعوض جلد الذات أو تقريع الآخرين أقول لهذه المواطنة أنه عليها التوجه إلى مندوبية وزارة الصحة التابعة لنفوذها الترابي وتطلب منها تسليمها شهادة تحدد المركز الصحي الذي تتبع له في إطار مسلك العلاجات القائم بها وبناء على شهادة السكنى التي ستدلي بها ستمنحها الشهادة المرجعية للعلاج،وهذا قياسا بما هو معمول به بالنسبة لأي مواطن تحصل على البطاقة وشاءت الأقدار أو الظروف أن يغير السكن أو العنوان فنفس ما سبق ذكره يسري عليه،عوض التقدم بطلب جديد لبطاقة جديدة فالحل لدى المندوبية في إطار انخراط وزارة الصحة في تيسير استفادة المواطنين والمواطنات من حقهم في العلاج.