مقترح قانون لفريق الـ"PPS" يَروم إسناد تدبير مرفق توزيع الماء الشروب إلى الجمعيات

أخبارنا المغربية- ياسين أوشن

دعا مقترح قانون تنظيمي تقدم به رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، إلى "إسناد تدبير مرفق الماء الصالح للشرب إلى الجمعيات".

وجاء في المذكرة ذاتها، توصل موقع "أخبارنا" بنسخة منها، أن "توزيع الماء الصالح للشرب يُعد مرفقا عموميا محليا، تختص به الجماعات حسب القانون التنظيمي 113.14، ويخضع تدبيرُهُ للمبادئ الأساسية للمرفق العام، والتي ترمي إلى ضمان حقوق المواطنين في الولوج للماء الصالح للشرب، على أساس المساواة والإنصاف في تغطية التراب الوطني والجودة والاستمرارية في أداء الخدمة".

كما يتعين، وفق المصدر نفسه، أن "يخضع هذا المرفق العمومي الحيوي، على غرار كافة المرافق العمومية، لمعايير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية، وأن يخضع في تسييره للمبادئ والقيم الديمقراطية التي أقرها الدستور".

في نفس الوقت، تردف المذكرة، "يُتيح دستور المملكة لجمعيات المجتمع المدني، في إطار الديموقراطية التشاركية، المساهمة في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها".

"إن الواضحُ، عمليًّا، أنَّ دوراً هاماًّ ومتناميًّا تضطلعُ به الجمعياتُ في تأمين توزيع الماء الصالح للشرب بالوسط القروي، كشريكٍ أساسي للدولة والجماعات الترابية في الجهود الرامية إلى تلبية حاجيات الساكنة من الماء الشروب"، يؤكد المصدر المذكور.

 كما أضاف فريق التقدم والاشتراكية أنه "يُعهـدُ إلى جمعياتٍ تأمينُ تزويد الساكنة في عددٍ كبيرٍ من المناطق القروية بالماء الشروب. ويُفترَضُ أن يتم ذلك في إطار اتفاقية ثلاثية أطرافها: الجمعية المعنية؛ المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب؛ والجماعة المعنية".

وعلى هذا الأساس، تبرز المذكرة، "تتكفل الجمعيات، عموماً، بتسيير شبكات توزيع الماء الشروب (إيصال الماء، وضع العدادات، الفوترة، تحصيل المستحقات، فضلاً عن إنجاز أو استغلال تجهيزات ومعدات مائية، كالأثقاب والخزانات والصهاريج والمضخات وغيرها".

إنَّ هذه الصيغة تُــشَكِّلُ، من حيث المبدأ، حسب المصدر عينه، "حَــلًّا إجرائيا ناجعاً ونمطاً تدبيريا مُتقدما، له مزايا متعددة، كالقرب؛ والخصوصية؛ والإشراك؛ والتطوع، إلاَّ أنه نمطٌ يكتفي في أحسن الأحوال بمجرد تعاقدٍ إداري، ويفتقد، في جميع الأحوال، إلى السند القانوني اللازم، والمتين والسليم، الذي من شأنه أن يحفظ حقوق الجميع (الساكنة؛ الجمعيات؛ الجماعات؛ الدولة...)، وأن يُحدد، بشفافية ووضوح، واجبات كل هذه الأطراف المتدخلة".

وأمام هذا الوضع؛ يقترح التقدم والاشتراكية، في ما يتعلق بتدبير المرافق الضرورية المندرجة ضمن الاختصاصات الذاتية للجماعات، أن "تتوسع إمكانيات الجماعات، في إطارتحديث سُبُلِ التدبير، لكي تشمل، بالإضافة إلى التدبير المفوض وإحداث شركات التنمية المحلية والتعاقد مع القطاع الخاص، إمكانية إسناد تدبير مرفق عمومي محلي إلى جمعية أو أي شخص آخر، وذلك في الحالات التي تكون فيها المبادرة الخاصة غير متاحة أو غير كافية أو غير ضامنة لإحداث أو استمرار مرفق ضروري لتلبية حاجيات الساكنة، ولا سيما في الوسط القروي".