السلفية الجهادية تقبل بالدولة المدنية والحريات

كشفت "المساء" في عددها الصادر غدا أنه في محاولة جديدة لطمأنة الدولة وإيجاد حل لملف السلفية الجهادية، قامت مجموعة من القيادات السلفية بالسجون بوضع ميثاق سياسي أطلق عليه "الميثاق السياسي للجنة الوطنية للمصالحة والمراجعة"، تبنى، لأول مرة، الدولة المدنية كاختيار سياسي، إلى جانب الحريات الفردية التي شكلت لب الخلاف مع الإسلاميين.
وأكد الميثاق الجديد، الذي يتكون من 16 بندا، أن النظام الملكي هو رمز وحدة الدولة، داعيا في الوقت نفسه إلى العمل على ترسيخ هوية الأمة ممثلة في الدين الإسلامي، والوحدة الوطنية متعددة الروافد، من خلال نظام الملكية البرلمانية والدولة المدنية.
وذكر مصدر من اللجنة الوطنية للمصالحة والمراجعة داخل السجون أن الميثاق السياسي توصلت به وزارة الداخلية ومختلف الأجهزة الأمنية المشرفة على ملف السلفية الجهادية، موضحا أن صياغة هذا الميثاق السياسي تروم توجيه رسالة إلى من يهمه الأمر، وكذلك إلى الرأي العام، مفادها أن هذا التيار له رؤية سياسية واضحة.

متابعة