pjd
أفاد المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أن الوزارة التي يرأسها أعدت برتوكول اتفاق لتوقيعه مع جمعيات هيئات المحامين من أجل إخراج فكرة تقديم الدعاوى إلى المحكمة عبر الوسائل الالكترونية ومنها البريد الالكتروني، وذلك من أجل تيسير وتسريع وتيرة الدعوى لدى المحاكم.
ومن جانب آخر أضاف الرميد الذي كان يتحدث بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب أن وزارة العدل والحريات تفكر في التقدم بمشروع يقضي بأنه عندما يقرر وكيل الملك أو الوكيل العام للملك أن يحيل قرار الاعتقال على المحكمة أن يتم استئنافه.
pjd
