التجديد
وصف امحند العنصر، وزير الداخلية التراجع عن فكرة التدبير المفوض لبعض القطاعات الحيوية، إلى التدبير المباشر بـ«العبث»، موضحا في كلمة له بمجلس النواب أن هذا الأمر سيزيد من المشاكل التي تعرفها تلك القطاعات، ومشددا على ضرورة إشراف القطاع الخاص على بعض القطاعات الحيوية.
وأكد العنصر أن مجال النفايات استحوذ على أكبر عدد من العقود، حيث عقدت الجماعات الحضرية ما يفوق 100 عقد للتدبير المفوض تمثل 14 مليون من الساكنة(72 في المائة من الساكنة الحضرية)، فيما كانت مدينة البيضاء السباقة إلى تدبير قطاع الماء و الكهرباء ثم بعدها الرباط وطنجة.. وأضاف العنصر الذي كان يتحدث أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية و السكنى وسياسة المدينة لمناقشة موضوع «تقييم التدبير المفوض» أن النقائص التي بدأت تظهر في الأفق فيما يتعلق بتجربة التدبير المفوض تتعلق أساسا بالموارد المالية حيث تبني الشركات المفوض معها اقتراحاتها على توقعات معينة، وأحيانا يكون الواقع فوق مستوى تلك التوقعات، مما يفرض استثمارات إضافية للتغلب على تلك الإشكالية.
وأكد المتحدث نفسه أن الجماعات الترابية عنصر أساسي في التنمية المحلية والتنمية بصفة شمولية، وأنها ملزمة بالعديد من خدمات القرب للساكنة من قبيل (توزيع الماء، النقل، النفايات الصلبة، تطهير السائل..)، وأن أسلوب التدبير المفوض جاء بعد عدد من التطورات التي عرفتها الجماعات القروية والجماعات الصغرى،حيث ارتفع عدد الساكنة، وتوسع حجم الجماعات، وصارت مباشرة العديد من الخدمات أمر صعب، لذلك تم العمل بتدبير القطاع من طرف الخواص، ولم يكن حينها أي إطار قانوني ينظم هذا التعاقد إلى أن تم سنه سنة 2006.
التجديد
