أخبارنا المغربية
بلغت أتعاب المحامين الذين أوكلتهم الدولة للدفاع عنها أمام مختلف محاكم المملكة، خلال سنة 2011 ما مجموعه 2 مليون و600 ألف درهما تخص 1031 محاميا، وفق ما أوردته المعطيات الرقمية للوكالة القضائية للمملكة.
وأضافت نفس الوكالة، كما جاء في يومية “بيان اليوم” خلال العرض الذي قدم بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان أول أمس الثلاثاء بمجلس النواب، أن 11 ألف و364 قضية ضد الدولة كانت معروضة أمام مختلف المحاكم خلال سنة 2011، وأن هذه القضايا كلفت الدولة 2 مليون و600 ألف درهما كأتعاب للمحامين الذين أوكلتهم للترافع عنها.
وسجلت القضايا المرفوعة ضد الدولة خلال السنة ذاتها تراجعا ملحوظا بالمقارنة مع سنة 2010، التي سجلت 13 ألف و756 قضية تهم بالأساس المنازعات الجبائية وقضايا نزع الملكية بالإضافة إلى قضايا أخرى تهم الداخلية والتربية الوطينة والتعليم العالي والمياه والغابات وغيرها من القضايا المرتبطة بالمصالح الخارجية للوزارات والقطاعات الحكومية.
متابعة
