المحاميات "ينتقدن" وهبي ويطالبنه بإشراكهنّ في بلورة مشروع قانون مهنة المحاماة...

أخبارنا المغربية - محمد اسليم 

عقدت تنسيقية "محاميات من أجل المساواة و المناصفة" اجتماعا عن بعد أمس الأحد، بحضور محاميات من مختلف الهيئات بالمغرب، لتدارس مستجدات مسودة مشروع قانون مهنة المحاماة. 

التنسيقية وفي بلاغ لها توصلت "أخبارنا المغربية" بنسخة منه، كشفت من خلاله متابعة المحاميات بالمغرب لدينامية تعديل قانون مهنة المحاماة المغربي باهتمام شديد، وتسجيلهن بأسف و قلق كبيرين عدم إشراك المحاميات و المحامين في عملية إعداد و بلورة هذا المشروع الجديد، والذي سيرهن - يضيف البلاغ - لا محالة مصيرهم المهني لعقود طويلة.

البلاغ سجل كذلك ما وصفه بالتغييب المطلق لمقاربة النوع في عملية الإعداد و التشريع لقانون المهنة رغم الحضور المكثف و الفعال للمرأة المحامية في مختلف ربوع الوطن، ما تعتبره "تنسيقية المحاميات من أجل المساواة و المناصفة" تمييزا ضد المرأة المحامية يضرب في العمق كينونتها الإنسانية و كرامتها المهنية، إلى جانب الإجهاز بشكل واضح على مبدإ المساواة و المناصفة الذين نص عليهما دستور المملكة لسنة 2011 بفصليه 19 و 164.

التنسيقية دعت الجهات المسؤولة وعلى رأسها وزارة العدل، إلى القيام بالتعديلات الضرورية لتدارك وتصحيح مسار هذا التعديل القانوني، حتى يتماشى مع روح الدستور الذي ينص بشكل صريح على مبدإ المساواة بين الجنسين و مبدإ المناصفة و مقاربة النوع. كما أهابت بالهيئات المهنية و على رأسها جمعية هيئات المحامين بالمغرب باعتبارها الممثل الشرعي للمحامين، وكذلك الإطارات المهنية الأخرى، أن تجعل هذا القانون ملائما لدستور 2011 و المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، و أن تأخذ زمام المبادرة لجعل مناسبة إصدار هذا القانون الجديد فرصة للم الشمل و لتوحيد الصف المهني و تقويته، من أجل إخراج قانون يضمن حقوق و كرامة المحامي و المحامية على السواء بالمغرب.. وأعلنت للرأي العام المهني و الوطني، استعداد المحاميات لخوض كل الخطوات النضالية

المناسبة دفاعا عن حقهن الدستوري و الحقوقي والمهني يقول بلاغ التنسيقية.