قضية "مبديع" تحرك "حماية المال العام" وهذه آخر مستجدات الملف

أخبارنا المغربية- محمد اسليم

لا حديث حاليا يعلو في وسائل الإعلام المغربية على تطورات "قضية مبديع"، وخصوصا استقالته من رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، التي تولاها منذ 9 ايام فقط (في الـ17 من أبريل الجاري)، وبمجموع أصوات بلغ 250 صوتا من أصل 255 المعبر عنها، ما أثار جدلا كبيرا في الأوساط الحقوقية والإعلامية وخصوصا تلك المدافعة عن المال العام، حيث استغرب محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام حينها من تقديم مبديع لترشحه، وعلق بالقول أن ”من بين المنجزات المهمة للرجل تقارير رسمية صادرة عن المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة لوزارة الداخلية تشير إلى وجود إختلالات مالية وقانونية وتدبيرية جسيمة ببلدية الفقيه بن صالح والتي يتولى رئاستها منذ سنة 1997 إلى غاية يومه”. 

وأضاف الغلوسي في تدوينة نشرها على فايسبوك : “يضاف إلى منجزاته أيضا شكاية الفرع الجهوي الدار البيضاء الوسط للجمعية المغربية لحماية المال العام والتي احيلت على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء والتي استهلت أبحاثها بالإستماع الى رئيس الفرع الجهوي للجمعية ومسؤولين وموظفين ومنتخبين بجماعة الفقيه بنصالح كما حجزت الفرقة المذكورة العديد من الوثائق ذات الصلة بالقضية والتي استغرقت اربع سنوات في البحث التمهيدي ولم تظهر نتائجها لحدود الآن”.

وفد عن المكتب الجهوي الدار البيضاء الوسط للجمعية المغربية لحماية المال العام أعاد ربط الاتصال صباح أمس الثلاثاء 25 أبريل، بمكتب الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، وكان مكونا من الأساتذة: محمد مشكور رئيس الفرع الجهوي للجمعية وسعيد بنحماني وعمر ألوان عضوي المكتب كما أكد ذلك الغلوسي في تدوينة فايسبوكية جديدة، حيث تم طرح - يضيف رئيس الجمعية - قضية محمد مبدع الوزير السابق ورئيس بلدية الفقيه بنصالح ورئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب على طاولة النقاش مع النيابة العامة، حيث استعرض وفد الفرع الجهوي والذي سبق له ان تقدم بشكاية في الموضوع وأحيلت على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والتي استهلت ابحاثها خلال شهر فبراير 2020 بالاستماع لرئيس الفرع الجهوي للجمعية، استعرض تطورات ومسار هذه القضية التي شغلت الرأي العام والتي فتح فيها البحث القضائي منذ سنة 2020 ولم تظهر نتائجه لحدود الآن وهو مايتعارض والمقتضيات الدستورية التي تؤكد على ضرورة البث في القضايا داخل آجال معقولة، وهو نفس المنحى الذي ألح عليه أول منشور صادر عن رئاسة النيابة العامة، وأن من شأن تأخير اتخاذ القرار في هذا الملف أن يقوض القانون والعدالة ويساعد على سيادة الإفلات من العقاب وأن الجمعية حريصة على تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، وأن الفرع الجهوي للجمعية يساوره قلق كبير من تأخر البحث في هذه القضية والذي تجاوز الحدود المعقولة، يؤكد الغلوسي.